صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الاثنين برئاسة النائب لمرابط ولد بناهي النائب الأول لرئيس الجمعية على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2015.
وتبلغ ميزانية 2015 المعدلة المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها 439392200000 أوقية. وقد سجل مشروع قانون المالية المعدل فائضا ماليا قدره 26449300000 أوقية دون احتساب عائدات النفط وهو ما يشكل نسبة 77ر0% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح وزير المالية المختار ولد اجاي في عرضه أمام النواب "أن مشروع قانون المالية المعدلة لميزانية الدولة لسنة 2015 يأتي من أجل مراجعة إيرادات ونفقات الميزانية الأصلية بغية الأخذ في الحسبان التطورات المسجلة قياسا بالتوقعات الأصلية".
واستعرض الوزير أهم التطورات التي دفعت لإعداد مشروع الميزانية المعدلة كرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية وتعديل القاعدة الجبائية للرسم الضريبي على الواردات بالنسبة للمنتجات البترولية وزيادة تعرفة الضريبة على استهلاك المنتجات النفطية.
وأضاف أن من هذه التغيرات أيضا رفع نسبة الرسم الضريبي على استيراد الأرز وتسجيل الإيرادات المتأتية من تجديد رخص الاتصالات وتسوية هبة مالية مقدمة للميزانية من طرف المملكة العربية السعودية وتسجيل دعم الميزانية المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي وإدراج مبلغ التعويض المالي المرتقب ضمن اتفاقية الشراكة حول الصيد المبرمة مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن زيادة الضريبة على الأرز المستورد تدخل في إطار الجهود المقام بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة التي أصبحت بلادنا تنتج منها كميات معتبرة وبنوعيات جيدة.
وقال إن الحكومة والقطاع الخاص يقومان بعدة إجراءات لزيادة جودة الأرز الموريتاني منبها إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة كمية الإنتاج من هذه المادة خلال الحملة المقبلة.
من جانب أخر أشاد النواب بمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2015، معتبرين أنه جاء في الوقت المناسب وتعاطي بشكل علمي مع كافة المتغيرات مثمنين إعداد وإحالة التقرير الخاص بهذه الفترة في الآجال القانونية المحددة.
وحسب الوثيقة التي أعدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية فقد بلغت النفقات في الميزانية المعدلة 439392200000 أوقية مسجلة تراجعا بنسبة 39ر0% مقارنة مع ما كانت عليه في الميزانية الأصلية نتيجة تراجع وزيادة واستقرار بعض البنود، فقد تراجعت الإعانات والتحويلات الجارية بمبلغ 3 مليارات أوقية وتراجعت نفقات الاستثمار ب 21 مليار أوقية في حين سجل البندان المتعلقان بالرواتب والأجور زيادة بمبلغ 1283722000 أوقية وسجلت النفقات على حسابات التحويلات الخاصة زيادة قدرها 21 مليار أوقية.
وتؤكد الوثيقة أن بنود نفقات السلع والخدمات والأعباء غير الموزعة وخدمة الدين العمومي حافظت على مستواها في قانون المالية الأصلي، كما وصلت إيرادات الميزانية المعدلة لسنة 2015 بما في ذلك الإيرادات البترولية والهبات المقدمة للميزانية إلى مبلغ 462648500000 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 08ر4% قياسا بقانون المالية الأصلي.
وحسب الوثيقة تم تسجيل زيادات ملموسة على مستوى إيرادات رأس المال قدرها 15 مليار أوقية نتيجة تجديد رخص الاتصالات كما تم تسجيل زيادات على مستوى حسابات التحويل الخاصة قدرها 21 مليار أوقية متأتية من تراكم مداخيل فارق أسعار الوقود، هذا بالإضافة إلى الهبة المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية والبالغة 4ر16 مليار أوقية لدعم الميزانية وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي لها بمبلغ 332ر4 مليار أوقية.
وقد تم تسجيل تراجع في الإيرادات الضريبية بمبلغ 29420354000 أوقية والإيرادات غير الضريبية بمبلغ 5425215000 أوقية وكذلك الإيرادات البترولية بمبلغ 3730197000 أوقية وذلك بالمقارنة مع توقعات قانون المالية الأصلي لسنة 2015.
