شهدت البلاد موجة عارمة من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية منقطعة النظير وتطرق نشطاء التواصل الإجتماعي للظاهرة باستغراب كبير وناشدوا الدولة للتدخل ووقف التصاعد الصاروخي لتلك المواد و دعم بعض المواد خاصة في ظل تداعيات الوباء و تأثيره على الحد من البحث عن سبل العيش الكريم ، وقد اعلنت السلطات النفير وشكلت اللجان الوزارية لمتابعة الملف ودعت الشركاء الخصوصيين للمساهمة في الحد من ارتفاع الاسعار واعلن رئيس الجمهورية عن انشاء مؤسسة وطنية مختصة بمراقبة والحد من الاسعار وتوفير بعض المواد الاستهلاكية الضرورية ، غير ان هذه الاجراءات التي قامت بها السلطات وتلك التي ساهم بها التجار لم تسيطر على الاسعار فقد راج اليوم على منابر اعلامية عدة مواصلة مادة السكر ارتفاع اسعارها وكذا سعر مادة الخبز الأكثر انتشار واستعمال من لدن جميع فيئات الشعب وخاصة الهشة منه .
يحدث هذا في العاصمة فكيف هو الوضع في الداخل الذي تحدثت بعض التقارير واكدتها بعض الاحداث ان تدخل السلطات للحد من المضاربات بالاسعار لا يزال دون المستوى المطلوب ، فهل اسباب استمرار ارتفاع الاسعار ناتجة عن عجز السلطات او تراجعها عن التزاماتها ، ام انه محاولة من التجار لتخفيف خسارتهم التي لحقت بهم جراء القرارات الرسمية المحددة لأسعار المواد الأساسية ...؟
الفتاش
