أثار صندوق النقد الدولي شكوكا جديدة حول خطة مساعدة اليونان بتأكيده أن مساهمته فيها ستبقى معلقة إلى أن يعلن الأوروبيون التزاما "عمليا" بخفض ديون أثينا.
وقال مسؤول في الصندوق إن هذا ليس الشرط الوحيد الذي وضعه الصندوق للمساهمة في ثالث عملية تمويل لليونان منذ 2010، إذ أكد أن على أثينا تبني حزمة "كاملة" من الإصلاحات، مشيرا إلى أن الصندوق لن يشارك إلا إذا تم تحقيق هذين الشرطين.
ويرى الصندوق أن أعباء الديون على اليونان باتت ثقيلة ولا يمكن لأثينا الاستمرار في تحمل خدمتها مؤيدا فكرة تخفيف بعض شروط الديون المستحقة للدائنين الدوليين، بينما ترفض الحكومات الأوروبية هذه الفكرة.
ويمكن لهذه الشروط أن تخلق مشكلة كبيرة لبعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا، التي جعلت مساهمة صندوق النقد الدولي أحد الشروط الأساسية لخطة المساعدة لأثينا التي تبلغ قيمتها نحو 86 مليار يورو.
