كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تصعيدٍ بين باريس ولندن، وصل إلى تهديد فرنسا بقطع التيار الكهربائي عن بريطانيا، دفاعاً عن مصالح صيادي السمك الفرنسيين.
وجاء في المقال:صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خطر شديد. قررت باريس مطالبة لندن بمنح صيادي السمك الفرنسيين ترخيصا بالصيد، بصورة مباشرة وليس عن طريق بروكسل، وبالفعل وليس بالقول. كما أعلن مفوض الدولة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون، عن تطبيق عدد من الإجراءات ضد البريطانيين، من الثاني من نوفمبر، تتعلق بالصيادين والسفن بشكل عام والشاحنات التي تصل إلى البلاد من بريطانيا. إذا لم يغير ذلك من سلوك لندن، فيمكن أن يدور الحديث عن تخفيض في إمدادات الكهرباء، علما بأن فرنسا مصدر لـ 47٪ من إجمالي واردات بريطانيا من الكهرباء.
وفي الصدد، قالت مديرة مركز التكامل السياسي بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لودميلا بابينينا، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "منذ وقت بعيد تزعج تصرفات لندن الفرنسيين. على الورق، يتم التقيد بالبند المتعلق بالصيد، لكن الأمر يختلف في الأحجام التي كانت باريس تعول عليها. وقد طُلب من البريطانيين عدة مرات التوقف عن تخريب الاتفاقية، والآن بدأوا باتخاذ إجراءات".
ليس لأن الأمور بخير، تفرض باريس من جانب واحد عقوبات بمعزل عن بروكسل. فمن فترة وجيزة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم تنازلات لبريطانيا في البروتوكول حول ايرلندا الشمالية والحد من الرقابة الجمركية. كما لم تتدخل بروكسل لمصلحة الفرنسيين في ملف الصيد. والآن، يقولون، في الاتحاد الأوروبي، إن متطلبات الجمهورية الخامسة بحاجة إلى التدقيق لمعرفة على أي أساس حُرم الفرنسيون من حق الصيد في المياه البريطانية.
على العموم، موقع فرنسا في مجال السياسة الخارجية ليس في أحسن حال. بينما الأحوال في سياسة ماكرون الداخلية أكثر سلاسة: فهو يعرف تماما كيف يشغل موقفاً وسطياً بجدارة، دون اللجوء إلى الشعبوية. لكن بالنسبة لمحصلة رئاسته في مجال السياسة الخارجية، فمن المؤكد أنه سوف يتعرض لانتقادات متكررة عشية الانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2022.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
