صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر الجاري علي مشروعي مرسومين يتعلقان بمخططين تأهيل توسعة القطاعين 20 و 22 في توجنين في ولاية نواكشوط الشمالية وإعلانه ذا نفع عام..
وفي دخوله في تفاصيل مشروعي المرسومين بين وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المتعقد ساعات قبل ذلك انه سيتم بموجبهما تخصيص قرابة 000 17 قطعة أرضية للسكن لصالح المرحلين من قلب مدينة نواكشوط وبالدرجة الاولي من مقاطعة تفرغ زينة التي تقطنها مئات الاسر العاملة في حراسة منازل الاثرياء و تقيم غالبا في المساحات العمومية المبرمجة في المخطط العمراني للعاصمة.
وبين الوزير بشكل محدد أن القطاعين 20 و 22 بتوجنين يضمان علي التوالي 3282 و 429 13 قطعة أرضية مخصصة للسكن أي ما مجموعه 711 16 قطعة، مضيفا ان هذه الأخيرة تتوفر علي مساحات للمرافق العمومية وتهدف الي حصول المرحلين على أراض جديدة في اطار سياسة تأهيل الأحياء الشعبية.
واكد ان أن القطاعات المعنية تعمل كلها حسب اختصاصات تدخلها على تهيئة هذه المنطقة قبل سكنها، موضحا جزء من برنامج السكن الجماعي للمواطنين الضعاف، الذي أعلن عنه في برنامج رئيس الجمهورية ولد الشيخ الغزواني، مخصص لمدينة نواكشوط
وجدير بالذكر ان المصادقة علي مشروعي المرسومين الآنفين تأتي في ظرف اتسم بإخلاء حراس المنازل على مستوى المنطقة السكنية في الحي الراقي بتفرغ زينة من عدة مساحات عمومية تم احتلالها بشكل غير قانوني..
وقد اثارت العملية التي تتولي وزارة الإسكان إنجازها جدلا واسع النطاق بين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة لدي رئيسي حزب التحالف الشعبي التقدمي و منظمة نجدة العبيد علي التوالي مسعود ولد بلخير و بوبكر ولد مسعود بعد وصفهم تلك العمليات بالمرتجلة وذات الايحاءات العنصرية
