أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) اليوم الجمعة عملية لتعداد الأسر الفقيرة في ولايات انواكشوط الثلاث.
ويهدف هذا التعداد الذي يمثل المرحلة الأخيرة من تسجيل الأسر المتعففة على عموم التراب الوطني، إلى تحديد الأسر الفقيرة وحصر جميع البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهذه الأسر.
المحددة مسبقا من قبل السجل الاجتماعي.
وأكد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) السيد محمد محمود بوعسرية في كلمة بالمناسبة أن هذا التعداد يشكل انطلاقة مسار السجل الاجتماعي على مستوى انواكشوط الذي يمثل المرحلة الأخيرة من تسجيل الأسَر المتعففة على الصعيد الوطني.
وأضاف أن السلطات العمومية تعمل على إعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعيةِ يعتمد على التقنيات الحديثة ويوفر خدماته لجميع الفاعلين في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية.
ونبه إلى أن هذه العمليةُ التي تنطلقُ في انواكشوط اليوم على بركة الله تمثل ثانيَ تطبيقٍ للمنهجيةِ الجديدةِ بعد تنفيذها بنجاحٍ على مستوى العاصمة الاقتصادية انواذيبو قبل أشهُر.
وعبر عن عميق شكره لجميع الشركاء في التنمية، وخاصة البنك الدولي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهم الفني والمالي القيم لبرامجِ تآزر بشكلٍ عام ولهذه العملية بشكل خاص.
وتميز حفل الافتتاح، الذي جرى بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، بتقديم عرض حول السجل الاجتماعي قدمه السيد أحمد سالم ولد بده المدير العام للسجل الاجتماعي، تناول فيه إحاطة فنية عن السجل الاجتماعي كأداة تسمح للدولة بتوجيه المساعدات الاجتماعية إلى الأسر الأكثر فقرا بصفة فعالة وناجعة.
وحضر انطلاق عملية التعداد ولاة انواكشوط الثلاث ورئيسة جهة انواكشوط وحكام المقاطعات وعمد البلديات وعدد من ممثلي الشركاء في التنمية ومسؤولين مركزيين في المندوبية
