تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول قرار البرلمان اللبناني تقديم موعد الانتخابات، بانتظار أيام ساخنة.
وجاء في المقال: حدد مجلس النواب اللبناني موعد الانتخابات. سيجري التصويت في نهاية شهر مارس، أي قبل شهرين تقريبا من آخر موعد نهائي يحدده القانون. لم يتخذ القرار بالإجماع. بل تحدث صهر الرئيس عون، رئيس التيار الوطني الحر المسيحي، جبران باسيل، ضد القرار. ومع ذلك، تعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ببذل كل ما في وسعه لضمان نجاح التصويت. فمن مصلحته إنهاء حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي وجد لبنان نفسه فيها.
الرواية الرسمية لتقديم موعد التصويت هي عدم الرغبة في إجراء الحملة الانتخابية في شهر رمضان المبارك، الذي سيبدأ في 2 أبريل في العام 2022. لكن هناك أسبابا أخرى أيضا.
قد يؤدي غياب عمل الحكومة الطبيعي إلى مشاكل في تنفيذ برامج المساعدة الدولية للبنان. ومن غير المعلوم ما إذا كان نجيب ميقاتي سيتمكن من الاتفاق على خطة للانتعاش المالي لاقتصاد البلاد مع صندوق النقد الدولي، وثمة سؤال عما إذا كان الرعاة الأجانب سيرغبون في تخصيص أموال للبنان في ظروف عدم وضوح أي حكومة سوف يتم تشكيلها بعد الانتخابات.
إلى ذلك، فمن غير المعروف مدى السرعة التي سيشكل بها لبنان حكومة جديدة بعد فرز الأصوات. تظهر التجارب السابقة أن هذه العملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر، بل قد تستمر عاما كاملاً. سيعتمد الكثير وليس فقط تشكيل الحكومة، على توازن القوى في البرلمان. وعلى ذلك يتوقف الاتفاق على اسم الرئيس المستقبلي، الذي سيتعين على النواب انتخابه. فولاية ميشال عون تنتهي في أكتوبر من العام المقبل. وفي المرة الماضية، استغرق الاتفاق على المرشح للرئاسة عامين ونصف العام.
يحلم المواطنون العاديون، أكثر من السياسيين أنفسهم، بإنهاء حالة عدم اليقين. ويقول لبنانيون: "كلما اقتربنا من الانتخابات النيابية، ازدادت المشاكل أكثر".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
