كشف تحليل جديد وقاتم أن أكثر من 35 دولة، بما في ذلك أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، لا تفي بالتزاماتها للحد من تغير المناخ، باستثناء دولة إفريقية واحدة.
ووجد التقرير أن عددا قليلا من البلدان تسير على الطريق الصحيح لخفض انبعاثات الكربون والحد من تغير المناخ الجامح إلى 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري، على الرغم من التعهد بالقيام بذلك بموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
وجاء في التقرير الصادر عن Climate Action Tracker، وهو تعاون بين منظمتين علميتين: Climate Analytics وNewClimate Institute: "حتى البلدان التي لديها أهداف قوية، ليست في الغالب على المسار الصحيح لتحقيقها، في حين أن المزيد منها فشل في تقديم التزامات أقوى لعام 2030. نحن نقدر أنه من خلال الإجراءات الحالية، ستكون الانبعاثات العالمية عند مستوى اليوم تقريبا في عام 2030، وسنصدر ضعف ما هو مطلوب للحد البالغ 1.5 درجة مئوية".
ووجد التحليل أن سياسات تقديم الدعم المالي لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة في البلدان النامية قاصرة أيضا.
ويأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من إصدار أكثر من 230 عالما تحذيرهم الأكثر صرامة حتى الآن - "إنذار أحمر للبشرية" - في تقريرهم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وقبل الجولة التالية من محادثات المناخ للأمم المتحدة التي ستعقد في نوفمبر، والتي وصفها بعض زعماء العالم بأنها "الفرصة الأخيرة" لتحفيز العمل السياسي.
كما يتردد صدى النتائج المدمرة في أعقاب موجات الحر التاريخية والفيضانات المخيفة وحرائق الغابات الشديدة التي دمرت أوروبا وأمريكا الشمالية في الأشهر الأخيرة - وفي العديد من الأماكن، لا تزال مستعرة.
ويقول عالم المناخ بيل هير، الرئيس التنفيذي لتحليلات المناخ، الذي شارك في إعداد تقرير تعقب العمل المناخي: "عدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من تأثيرات أكثر خطورة ومتكررة لتغير المناخ، ومع ذلك فإن الإجراءات الحكومية ما تزال متخلفة عما هو مطلوب".
وصنف التقرير البلدان على أساس مجموعة من التدابير، مثل سياسات المناخ المحلية، والإجراءات واستخدام الأراضي، والدعم المالي الدولي وأهداف الانبعاثات، وما إذا كانت هذه الأهداف تمثل "حصة عادلة" من خفض الانبعاثات أو تشمل الطيران والشحن الدوليين.
ومن بين 36 دولة جرى تقييمها، والاتحاد الأوروبي، حصلت دولة واحدة فقط على تصنيف مناخي شامل متوافق مع استقرار ظاهرة الاحتباس الحراري حول 1.5 درجة مئوية وفقا لاتفاقية باريس. وهذا البلد هو غامبيا، وهي دولة صغيرة في غرب إفريقيا يبدو أنها تتخذ خطوات لزيادة استخدامها للطاقة المتجددة.
ويبدو أن سبع دول أخرى - كوستاريكا وكينيا والمغرب وإثيوبيا ونيبال ونيجيريا والمملكة المتحدة - ليست بعيدة عن الركب، وسجلت "مقاربة كافية"، ما يعني أنها يمكن أن تعود إلى المسار الصحيح لـ1.5 درجة مئوية "مع تحسينات معتدلة".
ووجد التحليل الجديد أن عددا من المصادر الرئيسية للانبعاثات، بما في ذلك أستراليا والبرازيل وإندونيسيا، عالقون في أهداف 2030 نفسها أو حتى أقل طموحا مما طرح في عام 2015، في اتفاقية باريس.
وللحفاظ على كوكبنا الوحيد ضمن 1.5 درجة مئوية مقبولة من الاحترار العالمي وتجنب العواقب الوخيمة لعالم أكثر دفئا، نحتاج إلى خفض انبعاثات الكربون العالمية إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، ثم تحييدها بحلول عام 2050.
ومع ذلك، تواصل دول مثل الصين والهند وأستراليا توفير شريان الحياة لصناعات الفحم والغاز الطبيعي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى المسار الحالي للعالم.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة أدخلوا مجموعة من السياسات الجديدة لتحديث أهدافهم المناخية، ولكن بشكل عام، ما يزال عملهم المناخي "غير كاف".
المصدر: ساينس ألرت
