بعد إعلان وزارة الطاقة والمياه في لبنان عن رفع سعر الوقود 38% عن الأسبوع الماضي، وإعلان رفع الدعم رسميا عن مادة المازوت، ماذا سيكون مصير المواطن اللبناني الذي فقد قدرته الشرائية؟
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إن "الوضع تعيس جدا لأن الارتفاع بأسعار المحروقات سيؤدي إلى تضخم ضمني لأنه ينعكس على أسعار السلع والبضائع، وكل ارتفاع جديد بالأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للمواطن ويؤدي إلى مزيد من الفقر .
ورأى أن الوضع في لبنان سيستمر على ما هو عليه، وسيبقى المواطنون يقفون بالطوابير ولساعات عدة وحتى لأيام للحصول على الوقود، إلى أنه حين تبدأ المدخرات بالاختفاء وصبح الفقر منتشرا بشكل كبير، حينها فقط سنرى "انفجارا اجتماعيا".
ورأى الوضع في لبنان سيتمر على ما هو عليه، إلى أنه حين تبدأ المدخرات بالاختفاء ويصبح الفقر منتشرا بشكل كبير، حينها فقط سنرى "انفجارا اجتماعيا"، مبينا أنه "اذا استمر الدعم فعمليات التهريب ستبقى متواصلة وبالتالي يخسر لبنان الدولار.. أي أنه بالحالتين سيكون هناك أضرار كبيرة".
وأضاف: "ارتقى المسؤولين أن رفع الدعم هو الضرر الأقل، لأنه من المفترض أن يكون هناك بطاقة تمويلية وهي عبارة عن دعم مباشر للمواطن"، إلا أن عجاقة شدد على أن "هذه البطاقة ليست كافية ولكن الذين طرحوها يعتبرون أنها وسيلة لمساعد المواطن بدون الحاق الضرر بالمالية العامة وأموال المودعين".
وأوضح أن سعر المحروقات في لبنان يتعلق بثلاثة عوامل مباشرة وهي: سعر النفط العالمي، وسعر صرف الدولار في "السوق السوداء"، وأرباح المستوردين والموزعين وأصحاب المحطات، مبينا أن "هذه الأرباح ستزيد بحكم زيادة الأسعار، وموضوع بدل النقل سيكون من بين الحجج المستخدمة لرفع الجعالة وبالتالي رفع أسعار المحروقات".
وقال عجاقة: "لا يوجد حل للأزمة إلا بمكافحة السوق السوداء والاحتكار ومنع التهريب"، معتبرا أن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي "تتمتع بدعم خارجي وداخلي كاف لأن تقوم بهذه الخطوات الإصلاحية".
كما توقع عجاقة معاودة ارتفاع سعر صرف الدولار، بعد أن هوى خلال الأيام السابقة إلى ما دون الـ15 ألف ليرة.
وعن تأثير النفط الإيراني الذي بدأ يوم أمس بالوصول إلى لبنان برا عبر سوريا، فرأى أنه "سيكون له تأثير إيجابي ولكن ليس على المواطن بل على المستشفيات والمرافق العامة، وممكن بعد وصول الباخرة الثانية أن نرى تأثيرها على المواطنين".
