أكد مصدر مطلع بوزارة الزراعة الموريتانية أن الوزارة قررت إلغاء عملية بناء وترميم السدود الرملية التي كانت تقوم بها كل سنة حيث تستفيد كل ولاية من جرافة تقوم بتلك المهمة.
وكانت تلك العملية تلقى انتقادات واسعة نظرا لما يصاحبها من فساد و تلاعب فكان أكبر مستفيد منها هم رؤساء القبائل وكبار الأطر والتجار ورغم ذلك فإنها كانت على الأقل تعبر عن نية حسنة اتجاه صغار المزارعين الذين لا تقدم هذه الوزارة الحد الأدنى من المعونات لهم.
وتعاني عدة قرى في موريتانيا خاصة في فصل الخريف من رف السيول لهذه السدود التي تعد الملاذ الوحيد لكثير من المواطنين الذين يعتمدون على الزراعة المروية كمصدر للعيش .
