شاركت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة اليوم الأحد في مدينة مارسيليا الفرنسية في اعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول مكافحة قطع الغابات ، منظم من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية " uicn".
ويجمع المنتدى ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية من دول وقطاع خاص ومجتمع مدني منتظم وشعوب أصليين.
وتناول هذا اللقاء _الذي أنعشته كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتنوع البيولوجي السيدة بيرانجير أباBerengere Abba _ الرهانات المرتبطة بقطع الغابات عبر العالم من جهة والتشريعات الاوروبية المقبلة في مجال مكافحة قطع الغابات المنتظرة في شهر ديسمبر القادم من جهة أخرى.
وقد عبر المشاركون خلال المناقشات ، عن أهمية تطوير زراعة مستديمة للمصادر الغابوية وذلك وعيا بأن الحفاظ على التنوع البيولوجي مؤشر مركزي في الأمن الغذائي وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستديمة سيما وأن الغابات ملكية مشتركة تساهم أيضا في انتظام المواسم المطرية وتوازن المناخ.
وقد تم اصدار جملة من التوصيات من أجل وضع تشريع أكثر رداعة وزيادة الاستثمار ات في مجال استعادة الغابات والنظم البيئية اضافة الى تقوية انسجام النشاطات القطاعية وحشد جماعي للفاعلين بما فيهم الفاعلون الاقليميون الى جانب التذكير بأن قطع الغابات انتهاك لحقوق الانسان .
هذا وتواجه موريتانيا على غرار العديد من البلدان مشكلة قطع كبير للغابات بسبب الاستغلال غير المرخص للمصالح الغابوية والانشطة الزراعية غير المستدامة.
وتعكف وزارة البيئة والتنمية المستدامة حاليا على مراجعة مدونة الغابات وتحديد الخطوط الرئيسة لتطوير الزراعة البيئية وتحقيق مستوى استعادة الغابات وذلك في اطار برنامجها المتعلق باستعادة والتسيير المستدام للموارد الغابوية الذي يهدف الى استعادة 3000 هكتارا سنويا وتطوير شعب استغلال المواد الغابوية غير الخشبية والذي يعتبر جزءا من برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وسجلت موريتانيا مكافحة قطع الغابات في سياسيتها المناخية وفي استراتيجيتها حول التنوع البيولوجي وتساعد أيضا في الجهود الدولية ذات الصلة
La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Mme Marieme BEKAYE a participé ce matin à un évènement de haut niveau sur la lutte contre la déforestation qui a regroupé les représentants des différentes parties prenantes : Etats, secteur privé, société civile organisée et peuples autochtones.
Cet événement, animé par la Secrétaire d’Etat Française chargée de la Biodiversité Mme Bérengère ABBA, a porté d'une part sur les enjeux liés à la déforestation dans le monde et sur la future législation européenne en matière de lutte contre la déforestation attendue d’ici décembre 2021, d'autre part.
Lors de ce débat, les participants ont souligné l’importance de promouvoir une agriculture durable pour les ressources forestières considérant que le maintien de la biodiversité́ est un facteur clé pour la sécurité alimentaire et la réalisation de nombreux Objectifs de Développement Durable. Les forêts sont un bien commun qui contribuent aussi à la régulation du cycle de l’eau et de l’équilibre climatique. Des recommandations ont été faites pour la mise en place d’une règlementation plus contraignante, une augmentation des investissements en matière de restauration des forêts et des écosystèmes ainsi que le renforcement des synergies d’actions sectorielles et une mobilisation collective des acteurs, y compris les acteurs territoriaux. Il a été en outre rappelé que la déforestation est une violation des droits humains.
La Mauritanie, à l’instar de nombreux pays, fait face à une déforestation importante liée principalement à l’exploitation illégale des ressources forestières et aux pratiques agricoles non durables. Le Ministère de l’environnement travaille actuellement à la révision du Code forestier, à la définition des lignes directrices pour promouvoir l’agroécologie et à l’accroissement du taux de restauration des forêts à travers son programme de restauration et de gestion durable des ressources forestières qui vise à restaurer 3000 ha par an et à promouvoir les filières d’exploitation des produits forestiers non ligneux. Ce programme fait partie intégrante du Programme prioritaire élargi du Président de la République (ProPEP).
La Mauritanie a inscrit la lutte contre la déforestation dans sa politique climatique et sa stratégie biodiversité et contribue ainsi aux efforts
