عرفت أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة بموريتانيا، ارتفاعا غير مسبوق تراوح بين 10 إلى 30 بالمئة على الرغم من تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يعرف بـ "الركود التضخمي".
يأتي الارتفاع، بالتزامن مع إجراءات تفرضها السلطات الموريتانية منذ فترة، للحد من انتشار فيروس كورونا بينها فرض حظر التجول خلال ساعات المساء، ما فاقم معاناة السكان الأقل دخلا، في بلد مصنف ضمن الأكثر فقرا.
وحسب استطلاع مراسل اليوم انفو الذي تجول في السوق المركزي للعاصمة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الأرز والسكر والألبان، والزيوت والخضروات والأسماك واللحوم.
ومن المعلوم أن موريتانيا إذا ارتفعت في سعر لا يهبط
و تعتبر العمالة اليومية مثل الباعة وسائقو سيارات الأجرة، الأكثر تضررا من إجراءات حظر التجول وتفاقمت معاناتهم جراء الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية.
وفق معطيات رسمية يعيش 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وعبر عدد من المواطنين عن انزعاجهم من "غياب أي دور حكومي لضبط الأسعار وحماية المستهلك من مضاربات التجار". رغم إعطاء رئيس الجمهورية أوامره للحكومة بوضع حد لارتفاع الجنوني للأسعار
