أكدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا صباح اليوم، القرارت الصادرة عن قاضي التحقيق بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقررت الغرفة في جلستها المنعقدة اليوم، قبول الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق شكلا ورفضها أصلا، وهو ما يعني تأكيد قرارات غرفة الاتهام.
وناقشت الغرفة في جلستها طعونا تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق ضد الأوامر الصادرة بحق موكلهم من طرف قاضي التحقيق.
وتتعلق الطعون بمنع دفاع الرئيس السابق من الحصول على ملف موكله، والأمر بتوقيفه وفرض الرقابة القضائية المشددة عليه.
