اتفقت موريتانيا متمثلة بوزارة الصيد مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق شراكة جديد في مجال الصيد، مدته 6 نوات، وذلك بعد مفاوضات استمرت بين الطرفين لفترة.
وأبقى الاتفاق الجديد المبلغ المالي المقدم من الاتحاد الأروبي كما هو، وهو "62 مليون أورو" في حين زادت المستحقات المتعلقة بالصردين.
وقالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني في بيان صادر عنها إن الاتفاق الجديد يدمج عناصر أساسية للشراكة تتفق مع المبادئ الأساسية لاستراتيجيات الصيد في موريتانيا، والسياسة المشتركة للصيد بالاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن لبروتكول التطبيقي لهذا الاتفاق يتضمن بندا للمراجعة قبل بداية السنة الثالثة من تطبيقه، كما ينص على جملة من الإجراءات الفنية الهادفة إلى جلب الأساطيل في الوقت الذي تتم فيه المحافظة على الثروة البحرية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الطرفين إشادتهما "بالروح البناءة للنقاشات"، وتهنئتهما "لنفسيهما لإكمال مسار المفاوضات الطويل".
وقالت الوكالة الرسمية إن ابروتوكول الاتفاق الجديد سيحال إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من أجل اطلاع نواب الشعب على مختلف بنود ابروتكول الاتفاق المتعلقة بالثروة السمكية المتجددة، وذلك لأول مرة.
