إن السلطة التنفيذية في اطار تنفيذها لوظيفتها المنوطة بها (الضبط الاداري) قد تكون اكبر خطر يهدد الحريات وعلى ذلك كان ضرورة وجود فرصة "لنواب الشعب" ليثبتوا هذه الكلمة التي في أذهان الشعب معكوسة،نواب الأحزاب،نواب الأشخاص نواب...بل هي ليست فرصة؛وإنما من باب الوجوب أن يقفوا في وجه اي تشريع جديد (قانون الرموز)يعرض عليهم ؛وقفة من اجل الحرية والكرامة ثم إن الدورالفلسفي(الحقيقي)للسلطتين التشريعية والقضائية من اجل ما ذا ؟ان لم يكن من اجل الحرية والعدالة؛وتعاونهما في ذلك امر ضروري بحيث لاتسمح هذه الأخيرة بسجن أحد دون ارتكابه لما يوجب ذاك او يعتقل أو يوقف...لتبقى الاولى ساهرة يقظة دون تمرير اي قانون فيه خطر على حرية المواطن اوكرامته او تكون وسيلة لذلك...
إثم إن التسلط والظلم والجشع والتجبر اوصاف جبلية في الانسان ولايتخلى عن ذلك الا لعلة كما قال الشاعر:
(والظلم من شيم النفوس فإن= تجد ذاعفة فلعلة لايظلم )
؛والعلة قد تكون عامة كما قد تكون خاصة.
والعلة هنا التي تمنع من تلك الأوصاف هي الخوف من العقاب الرقابة والمتابعة... ولاتمكن اليوم الا بالتصوير والتوثيق...
لكن مايجب أن يكون جريمة هو احتقار المواطن او المساس بحريته في نفسه أو ممتلكاته.
مايجب ان يكون جريمة هو التلفيق ونشر الأخبار الكاذبة او تعكير السكينة العامة.
إن الحرية إذا كانت طلب من السلطة التنفيذية (عمليا)فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك.
شيخنا جدو
