خلصت اللجنة المكلفة بتقييم وضعية العمال السابقين في الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER والذين تم فصلهم بعد دمجها في شركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة ATTM، إلى أن الفصل تم بشكل تعسفي وتمييزي.
وأورد التقرير الذي أعد في 2020، أن ATTM فصلت 174 من بينهم مجموعة كبيرة من ذوي الأهلية والتجربة في مجال صيانة الطرق، لافتا إلى أن التعويضات المقدمة لم تكن مطابقة لما ينص عليه القانون.
وأضاف التقرير أن مفتشية الشغل التي لجأ إليها المفصولون لم تنجح في التوصل إلى مصالحة بين الطرفين، وهو ما حال دون إيجاد حل مرْض للجميع، ليلجأ هؤلاء العمال إلى محكمة الشغل بنواكشوط.
ولإغلاق الملف بشكل نهائي، اقترح التقرير «الشروع في مفاوضات مع ممثلي العمال المفصولين، في أقرب وقت، من أجل التناسق مع النظم والقوانين المعمول بها».
