أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء أن الصفقة الأخيرة المتعلقة بالأعمدة الكهربائية كانت شفافة وموافقة للشروط المطلوبة.
وأضافت الشركة في بيان، أنه ” بعد تقييم هذه العروض وفق الإجراءات و المعايير المحددة سلفا فقد تم إسناد كل حزمة لصاحب العرض الأقل سعرا من العروض التي تستجيب للشروط الفنية و الإدارية”.
وأكدت الشركة أن أبوابها “مفتوحة للحصول على كل المعلومات التي تهم الزبناء و الشركاء و الصحافة و المدونين و غيرهم من المهتمين حتى لا يبقى الرأي العام عرضة للتضليل”.
وفيما يلي نص البيان:
“تطبيقا لمنهج المصارحة والمكاشفة مع الزبناء الكرام و الشركاء وتجسيدا لمبدأ “صوملك كتاب مفتوح” أمام الجميع و ردا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الصفقة الأخيرة المتعلقة ببعض الأعمدة الكهربائية فإننا نورد التوضيحات التالية:
نشرت الشركة الموريتانية للكهرباء إعلان مناقصة بتاريخ 18 فبراير 2021 لاقتناء معدات لتعزيز و توسيعة شبكات التوزيع الكهربائية وقد تم فتح العروض التي تقدم بها 18 مشاركا علنا و في التاريخ و الوقت المحدد لذاك ( 22 مايو 2021 عند الساعة العاشرة صباحا).
و بعد تقييم هذه العروض وفق الإجراءات و المعايير المحددة سلفا فقد تم إسناد كل حزمة لصاحب العرض الأقل سعرا من العروض التي تستجيب للشروط الفنية و الإدارية. و على هذا الأساس فقد تم منح 6 حزم من بين 8 يتكون منها الملف دون تسجيل أي إعتراض.
أما في ما يتعلق بالحزمتين رقم 4 و 5 المتعلقتين بالأعمدة الكهربائية فقد اعترض ممثل أحد المتنافسين محتجا بأنه الأقل سعرا.
إلا أن ملف المتنافس المذكور الذي لا يزيد على بضع صفحات لم يعتبر عرضه المالي لعدم توفره على الشروط الفنية و الإدارية اللازمة و هي:
– مطابقة البنود
– شهادة ISO
– شهادة أصلية المعدات من المصنع
– شهادة مكان التصنيع
– التزام المشارك بتغيير المعدات الغير مطابقة
– شهادة خبرة في تقديم خدمات مماثلة خلال السنوات الثلاثة الماضية.
بالنسبة للحزمة رقم 4 لم يمتثل المعني إلا للشرط الاول و بالنسبة للحزمة رقم 5 فإنه لم يستجب لأي من الشروط حيث أن الشرط الوحيد الذي عرض كان الشرط الاول و لم يذكر فيه إلا ثلاثة بنود من أصل سبعة مطلوبة.
و قد أرسلت لجنة الصفقات قبل ذلك إلى المعني رسالة بتاريخ 17 مايو 2021 أعطته بموجبها فرصة لتكملة المستندات الإدارية لعرضه حين لاحظت عدم توفره على بعضها و قررت فتح عرضه الفني بعد أن قدم وكالة بالتوقيع.
من الملاحظ بصفة عامة أن تركيز الشركة على الجودة و التطبيق الصارم للمساطر الإجرائية على حساب العروض الأقل سعرا و التي قد لا تفي بالمستلزمات الفنية مما يجعلها في النهاية أكبر كلفة ، جعلنا نشهد إرتفاع أصوات المتضررين من هذا النهج الجديد الذي يهدف قبل كل شيئ إلى حماية مصالح الشركة من أجل استمرارية و جودة الخدمة الموكلة إليها.
واخيرا نجدد التاكيد على إيماننا الراسخ بان اصلاح المؤسسة يمر حتما باقتناء معدات ذات جودة عالية.
أبواب الشركة مفتوحة للحصول على كل المعلومات التي تهم الزبناء و الشركاء و الصحافة و المدونين و غيرهم من المهتمين حتى لا يبقى الرأي العام عرضة للتضليل”.
