
عبرت وزارة المالية عن رغبتها في اكتتاب خبير (مكتب خبرة دولي) لتدقيق الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، يطلب منه تقديم "حكم مجمل عن جودة تسيير الصندوق، كما "سيستخلص العبر الضرورية الممكن استنتاجها من هذا التسيير وسيصوغ ما يمليه من توصيات خاصة من شأنها أن تحسن من الأداء".
وحدد الإعلان الموقع من الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشه هدف التدقيق في "إعداد بيانات مالية توضح بجلاء تسيير الصندوق وتعويضاته وإبداء رأي مهني حول جودة حوكمة هذا الصندوق على مدى السنوات المالية الست 2015 – 2020".
ونص الإعلان على إجراء التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية كما حددها الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) وسيتضمن ما يراه المدقق ضروريا من اختبارات وتحقيقات كما سيتضمن رأيه المرجعيات الخاصة.
وسيركز التدقيق – وفقا للإعلان – على "استخدام الأموال كما هو محدد بالنصوص المنظمة لها، والتسيير وفق توجيهات اللجنة الاستشارية للاستثمار، والدفع والسحب طبقا للسياسة المحددة أصلا، وإعداد التقارير المالية بما في ذلك تسيير المحفظة طبقا للمعايير المحاسبية الموريتانية والدولية.