عبرت حركة "كفانا" المعارضة عن رفضها لأي إجراء من شأنه تعديل الدستور أو المساس به خاصة في الظروف السياسية الحالية.
ودعت الحركة الأطراف السياسية في بيان أصدرته اليوم إلى تجاوز الخلافات وإيجاد صيغة توافقية عن طريق الحوار المرتقب بغية انتشال البلد من أزمته التي وصفتها بالعميقة وجاء في البيان:
" في إطار ما تشهده الساحة الوطنية هذه الأيام من تجاذبات بين مختلف الأطراف السياسية ونظرا لما تعيشه موريتانيا من أزمات خانقة علي المستوي السياسي و الاقتصادي و الإجتماعى وحرصا منا في حركة كفانا على المصلحة الوطنية وعلى تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان وصونا لوحدتنا الداخلية وسلمنا الأهلي واستدراكا لما تبقي من قيمنا الوطنية فإننا ندعو كافة الأطراف السياسية إلي:
ـ ضرورة تجاوز الخلافات والسعي الجاد لإيجاد صيغة توافقية عن طريق الحوار، لانتشال البلد من أزمته العميقة الحالية من خلال وضع خارطة طريق جديدة لتحقيق التغيير الديمقراطي، بعيدا عن الشعارات والاستهلاك الإعلامي.
ـ نطالب النظام الحاكم بضرورة تحمله المسؤولية أكثر من أي وقت مضي وتقديم الضمانات الكافية والشروط اللازمة لقيام حوار وطني شامل.
ـ التأكيد على ضرورة إيجاد أرضية صلبة تمكن من تحقيق حوارجاد يؤسس لتعزيز الثقة بين جميع القوى السياسية الوطنية.
ـ رفضنا البات لأي إجراء من شأنه تعديل الدستور أو المساس به في ظل الظروف السياسية الحالية".
والله من وراء القصد
عن اللجنة المركزية لحركة كفانا
بتاريخ 05-02-2015
