طالب أهالي المشمولين في ملف البنك المركزي الموريتاني، اليوم الأربعاء، في وقفة أمام أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، بالمطالبة بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم.
ورفع المحتجون صورا ولافتات، ورددوا شعارات، تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ «الحبس التعسفي غير القانوني»، الذي يخضع له المشمولون في الملف منذ عدة أشهر.
وأصدر الأهالي بيانًا صحفيًا خلال الوقفة قالوا فيه إن ما يجري هو «حبس تعسفي» في حق أبنائهم مستمر منذ أكثر من شهر، وأضافوا أن «مما يدعو للقلق أنه قد تم الزج بهم في قضية، هم في الواقع لو تم تطبيق القانون بشكل سيلم، لكان مركزهم القانوني فيها أنهم ضحايا، ليس إلا».
وأكد الأهالي أن التحقيق «أنتهى دون التوصل إلى أدلة إدانة ضدهم، وكنا ننتظر أن يصرح بأن لا وجه للمتابعة في حقهم».
