أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني قرارا يحظر التعاطي مع وسائط التواصل الاجتماعي على جميع منتسبي قطاع الشرطة.
وجاء في تعميم صادر عن الجنرال مسغارو ولد غويزي أن التعاطي مع هذه الوسائط دون ترخيص مسبق يضع الشرطي تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية والجنائية.
وجاء في تعميم مدير الأمن: «لقد تسنى لي أن أطلع على أن بعض أفراد الشرطة الوطنية يتخذون المواقع الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر معلومات ووثائق تتعلق بخدمتهم المهنية أو حصل لهم الاطلاع عليها أثناء مارسة عملهم، وذلك بغرض الإساءة إلى قطاعهم أو التشهير ببعض قادتهم».
وأضاف: «ولأن مختلف المستويات الإدارية بالمديرية العامة للأمن الوطني تتلقى بشكل مستمر جميع الطلبات والشكايات التي يتقدم بها أفرادها وتعالجها أو تحيلها ـ إذا اقتضى الحال ـ إلى جهة القرار، فإنه ليس مقبولا اتباع بدائل أخرى لا يسمح بها القانون».
