صادق مجلس الوزراء أمس لصالح وزارة التجارة والصناعة والسياحة على نظام الرمز الشريطي الصناعي في موريتانيا.
واقترح البيان إنشاء نظام تعريفي للمنتجات الصناعية الوطنية بواسطة نظام الرمز الشريطي لتسهيل تسويقها وتشجيع تصديرها إلى الخارج خاصة إثر اتفاق الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودخول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ.
إضافة إلى اتفاقيات تبادل حر أخرى وقعتها موريتانيا.
