عبر تحالف أحزاب قوى التغيير الديمقراطي الحكومة عن أمله في عدول السلطات الحاكمة عن القرار القاضي بإخلاء الشركات الموريتانية المساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد لصالح شركة آرايس، دون توفر بنية تحتية بديلة تُمكّنها من ممارسة نشاطاتها.
وطالبت الأحزاب في بيان مشترك، الحكومة إلى الدخول في تشاور مع الشركات الخصوصية العامة في الميناء والنقابات العمالية، بغية التوصل لحل يضمن مصالح جميع الأطراف.
وندد البيان بعدم إشراك القطاع الخاص الوطني والنقابات العُمّالية في عملية مراجعة الاتفاقية مع آرايس، بوصفهم المتضرر الأول من تبعاتها. على حد تعبير البيان.
