نشر نادي القضاة الموريتانيين بيانا قال فيه إن معظم القرارات التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الماضية ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس
ويعقد المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء القادم اجتماعا جديدا استبقه النادي إلى المطالبة توفير الضمانات المادية لاستقلال القضاء (من تحسين ظروف القضاة، وتوفير الوسائل) والضمانات المعنوية (التحصين من التدخل والعزل، واتباع المبادئ القانونية الخاصة بذلك)، حتى يؤدي القضاء مهمته النبيلة المتمثّلة في الحكم بين الناس بالحق والعدل، وحماية الحريات العامة، وصيانة الحريات الفردية.
وأكد على ضرورة ضع معايير وشروط واضحة لتقييم القضاة وترقيتهم وتحويلهم وتأديبهم.
