أعترف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني بأن الديون الخارجية لموريتانيا "أصبحت صعبة التحمل بفعل جائحة كوفيد19 وانعكاساتها الاقتصادية.
موريتانيا كانت تسعى منذ بعض الوقت إلى إلغاء ديونها الخارجية وباتت تفكر في القيام بإعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية، مؤكدة أن القرارات الأخيرة لدول مجموعة العشرين تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح.
واختارت موريتانيا تجمع (فرانكلين - فينكسنم ) نظرا للخبرة القانونية و المالية التي يتمتع بها و لمعرفته العميقة بالبلاد و لتجربته أيضا في مباشرة عمليات إعادة هيكلة كان لها انعكاس اقتصادي و اجتماعي مشهود. ليتولى هيكلة الديون
تشمل المهمة الموكلة لهذا التجمع يتعلق التدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات. وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين."
