مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الثلاثاء، في إطار «البحث الابتدائي» الجاري، حول شبهات فساد تورط فيها النظام السابق، أثارها تحقيق برلماني صدر تقريره النهائي يوليو الماضي.
ولد عبد العزيز استجاب لاستدعاء الشرطة، ومثل أمامها في إدارة الأمن الوطني بنواكشوط، اليوم الثلاثاء، غير أنه رفض التعاطي مع المحققين، متمسكاً بحصانة يقول إن الدستور يمنحها له كرئيس سابق للبلاد، وأن استجوابه من اختصاص محكمة العدل السامية التي صادق البرلمان على قانونها التنظيمي، ولكنها لم تشكل حتى الآن.
