صدق مجلس النواب الجزائري ( المجلس الشعبي الوطني) اليوم الثلاثاء بالأغلبية على قانون الموازنة لعام .2021
ويتوقع القانون أن تسجل الجزائر عجزا بنحو 22 مليار دولار أي ما يعادل 57ر13 % من الناتج الداخلي، حيث حدد إجمالي النفقات بـ95ر65 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ31ر43 مليار دولار منها 21ر23 مليار دولار تمثل عائدات المحروقات.
كما رجح هبوط احتياطات النقد الأجنبي إلى 8ر46 مليار دولار بنهاية عام 2021، لترتفع إلى 53ر47 مليار دولار بنهاية 2022، ثم 02ر50 مليار دولار نهاية .2023
واعتمد قانون الموازنة لعام 2021 على توقعات الحكومة بنمو اقتصاد الجزائر 98ر3 % ، يقابله انكماش بـ6ر4 % العام الجاري، فيما يتوقع ان تصل نسبة التضخم إلى 5ر4 % .