توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بين 7-8 بالمئة خلال العام الجاري، بعد تسجيلها انكماشا بـ 2 بالمئة في الربع الأول و20 بالمئة خلال الربع الثاني 2020.
جاء تصريح محافظ المركزي التونسي، خلال جلسة حوار بالبرلمان، الخميس، حول الوضع الاقتصادي وسياسات البنك المركزي ودوره خلال جائحة كورونا.
وأرجع العباسي الانكماش الذي يمر به الاقتصاد المحلي، إلى “تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.. الوضعية الاقتصادية كانت سيئة قبل الجائحة، وازدادت سوءا بفعل تداعيات كوفيد 19”.
وأبرز القطاعات المتضررة من الجائحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعيش وضعية صعبة، بحسب وصف المحافظ، “كما كان لتبعات الفيروس انعكاس سلبي على القطاع السياحي، وفاقم نسبة البطالة”.
وبحسب تقديرات المركزي التونسي، انكمش القطاع السياحي بنسبة 60 بالمئة خلال العام الجاري، بينما تجاوزت البطالة 18 بالمئة، من 15.5 بالمئة في 2019.
وذكر المحافظ أن “الناتج المحلي الإجمالي يبلغ اليوم نسبا سلبية لأول مرة في تاريخ تونس منذ 62 عاما.. كما تراجع الادخار بنسبة 6 بالمئة، إلى جانب هبوط في الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وتوقع تراجع نسبة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 بالمئة مع نهاية 2020، بعد أن كانت في حدود 26 بالمئة في السنوات الماضية.
في سياق متصل، توقع المركزي تباطؤ نمو التضخم في البلاد إلى متوسط 5.4 بالمئة خلال 2020، نزولا من 6.7 بالمئة في 2019.. “مع نهاية العام الجاري سنسجّل تضخما في حدود 5.7 بالمئة، وهذا رقم إيجابي”.
والخميس، أظهرت بيانات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، استقرار معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، عند مستوى 5.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال أكتوبر الماضي.
وتراجع التضخم من مستويات مرتفعة كانت سجلتها البلاد خلال 2018 عند 7 بالمئة ثم 6.7 بالمئة خلال العام الماضي، وسط تذبذب حينها في سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.