دعا مراون العباسي محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إلى خفض خطط الإنفاق بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع يعادل 14 بالمئة من الإنتاج الوطني.
وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.
ولم يذكر تفاصيل توضح مصدر نسبة التمويل التي ذكرها.
والأوضاع المالية في تونس شديدة السوء، إذ تتوقع الحكومة الآن أن يبلغ عجز الميزانية 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020 وهي أعلى نسبة في نحو أربعين عاما ويرجع ذلك إلى حد كبير لزيادة في الإنفاق بمقدار أربعة مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.
وقال العباسي “غير صحيح أن البنك يرفض مساندة جهود الدولة ولكن البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين”.
وطلبت الحكومة في الأسبوع الماضي من البنك المركزي شراء سندات لأول مرة ومن المرجح أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز مما يضعها في أزمة مع استعداد البرلمان لمناقشة ميزانية معدلة للعام الحالي.
وحذر البنك المركزي أمس الثلاثاء من أن خطط الحكومة لمطالبته بشراء سندات خزانة تشكل تهديدا فعليا للاقتصاد بما في ذلك زيادة الضغط على السيولة وارتفاع معدل التضخم وضعف العملة المحلية.
وامتنع وزير المالية علي الكعلي عن الرد على أسئلة أرسلتها له رويترز بشأن موقف الحكومة من بيان البنك المركزي.
ويعاني الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع معدل الدين وتدهور الخدمات العامة ما تفاقم بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا التي يشهدها العالم.
وتسببت حالة من الضبابية السياسية هذا العام في تعقيد جهود حل هذه المشكلات.
