قال مسؤول حكومي لرويترز اليوم الجمعة إن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فيروس كورونا عجز موازنتها إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام أن تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 بالمئة في 2021
وتأمل تونس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام.
وقال المسؤول “تونس تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في العام المقبل مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي سبعة بالمئة هذا العام بحسب مسودة موازنة 2021”. وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على السياحة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تضرر بشدة من حظر السفر المفروض لكبح انتشار فيروس كورونا.
وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.
وقال المسؤول الحكومي إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية.
وأضاف أن تونس تخطط لخفض الضرائب على الشركات إلى 18 بالمئة في العام القادم من 20 بالمئة و25 بالمئة حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالا ديمقراطيا هادئا بعد انتفاضات “الربيع العربي” التي شهدتها المنطقة في 2011.
لكن اقتصادها يتعثر بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.
