وقعت شركتا “سوناطراك” الجزائرية و”ناتورجي” الإسبانية اتفاقا في العاصمة الجزائر حول بيع الغاز يضع حدا لخلافاتهما وفق بيان مشترك الخميس، وجاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وقال الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” توفيق حكار إنه “بعد خمسة أشهر من المفاوضات الصعبة مع ناتورجي (…)، توصلنا إلى التوقيع على ثلاثة ملاحق لثلاثة عقود بين الشركتين”.
وأضاف في تصريح للصحافة على هامش أشغال المنتدى الجزائري الإسباني في العاصمة الجزائرية أن “سوناطراك” يمكنها “تعزيز موقفها في السوق الإسبانية للغاز خاصة وفي السوق الإسبانية بصفة عامة لا سيما خلال هذه الفترة المتميزة بمنافسة شرسة بين مختلف منتجي الغاز”.
ووفق حكار، تزود الجزائر إسبانيا بأكثر من 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينها 8 مليارات تسلم لمجمع “ناتورجي” في إطار عقود مع “سوناطراك”.
من جهته اعتبر الرئيس المدير العام لـ”ناتورجي” فرانسيسكو راينز أن الاتفاق المبرم وضع “شروطا جديدة للإبقاء على الشراكة على المدى الطويل”.
وأضاف راينز أن الشركتين اتفقتا “حول شروط تمديد مدة العقد”، دون أن يقدم تفاصيل.
وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات أن الشروط الجديدة في العقد “شديدة التنافسية”.
وتمثل الجزائر منذ أعوام طويلة أكبر مزود لإسبانيا بالغاز، خاصة عبر شركة “ميدغاز” التي تسير خط الأنابيب الرابط بين البلدين (تملك سوناطراك 51 بالمئة منها وناتورجي 49 بالمئة).
لكن مع تراجع أسعار النفط والغاز نتيجة جائحة كوفيد-19، قررت “ناتورجي” إعادة التفاوض حول جميع عقودها المتعلقة بالتزود بالغاز.
قال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي “علينا مواصلة فتح مجالات تعاون اقتصادي جديدة، بينها الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية المهمة جدا في إسبانيا والتي لها إمكانيات كبيرة في الجزائر”، داعيا إلى “عدم التركيز فقط على قطاع المحروقات”.
عقب زيارة رسمية إلى الجزائر امتدت يومين، ركزت على العلاقات الاقتصادية وكذلك الهجرة والأمن الإقليمي، غادر رئيس الوزراء الإسباني مساء الخميس اثر لقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون.
وأكد سانشيز أنّ الدولتين “مصممتان على مواجهة مشكل الهجرة الذي يمثل تحديا لكلا الجانبين، ليس فقط للبلدان المستقبلة، بل لبلدان العبور أيضا”، مشيرا في الآن ذاته إلى عدم الاقتصار على المقاربة الأمنية في معالجة ظاهرة الهجرة.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه يجب أن يوجد بُعد اقتصادي عبر “مساعدة وتشجيع بلدان المصدر من خلال التنمية الاقتصادية ودعم الشباب حتى تكون لهم فرص عمل ويمتنعوا عن الهجرة”.
ووفق أحدث أرقام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، هاجر 5225 جزائريا عبر الطريق “الغربي” في المتوسط و865 عبر الطريق “الشرقي” خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.
لكنّ خبراء عدة في مسائل الهجرة غير النظامية يعتبرون أن الاحصاءات أقل بكثير من الواقع.
