بعث الوزير الأول عن طريق مدير ديوانه رسالة إلى وزير التعليم العالي، طالبه فيها برفع الظلم عن بعض أطر القطاع والتعامل الإيجابي مع الأحكام القضائية النافذة والمؤصلة التي ترد قطاعه
كما طلبت الرسالة من الوزير «اتباع المساطر الإجرائية للطعن في الأحكام التي ترونها غير مناسبة لمصلحة مرؤوسيكم ومصالح قطاعكم حتى آخر مراحل التقاضي».
وأضافت الرسالة موجهة الخطاب إلى الوزير أن تجاهل الأحكام النافذة لا يساهم في التأسيس لدولة المؤسسات والقانون.
خلصت الرسالة إلى ضرورة التسريع في تسويته، ملفاً يتعلق بحكم قضائي لصالح مجموعة من الموظفين حصلوا على شهادات عليا إثر تكوين مرخص».
