
تابعنا في حركة نستطيع الجدل الدائر حول بعض التعيينات الأخيرة في سلك مفتشي المالية ، والتي جاءت صادمة في مخالفة للنصوص و روح التشريع و مبادئ الشفافية و الإنصاف ، مما يكرس نفسة آلية التشغيل التى رزح هذا القطاع تحتها طوال العقود السابقة، و يفند شعارات هذا النظام حول الشفافية و احترام مساطر الاكتتاب ، و في هذا الإطار نسجل ما يلي:
1- التنديد بإستمرار مثل هذه الممارسات التي تزيد حجم عدم الثقة بين المواطنين و الدولة وتفتح الباب أمام ردات الفعل المزلزلة.
2- دعوتنا الجهات المعنية بالتراجع عن هذه الإجراءات لصالح مفهوم دولة القانون و المواطنة.
3- نسجل تضامننا التام مع حشود المعطلين عن العمل من حملة الشهادات و غيرهم و ندين كل أنواع القمع للأصوات المطالبة بالتشغيل و الإنصاف.
الأمانة العامة لحركة نستطيع
حرر بتاريخ : 19/ سبتمبر/2020
#نستطيع