على خلفية فضيحة عملية السرقة الكبيرة والتزوير التي شهد البنك المركزي الموريتاني، أجرى البنك المركزي الموريتاني، عدة تعيينات شملت عدة مستشارين، تماشياً مع تنفيذ هيكلته الجديدة.
وقال البنك في مذكرة صادرة الاربعاءإنه «تطبيقاً للمذكرة المتعلقة بتطبيق الهيكلة الجديدة للبنك المركزي الموريتاني»، قرر تعيين ستة مستشارين جدد.
وبموجب هذه المذكرة تم تعيين
لمينة بنت سيدي باب، مستشارة رئيسية مكلفة بالتنظيم،
وبونه ولد كركوب، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بتسيير مخزون العملة الصعبة وتطوير سوق رأس المال.
سوكو إبراهيم بوكار، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بالسياسة النقدية،
ومحمد الأمين ولد الحاج سيدي، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بالرقابة البنكية والاستقرار المالي.
شيخنا ولد بداد، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بالدراسات والبحوث الاقتصادية،
محمد عبد الله ولد محمد، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بالمصلحة الاجتماعية في المؤسسة.
وتأتي هذه التعيينات بعد عدة أشهر من تحقيق داخلي أجراه البنك في حادثة اختلاس قرابة مليون يورو ونصف مليون دولار من إحدى خزنات العملة الصعبة في البنك.
كما كانت نفس الحادثة محل تحقيق جنائي اعتقل على إثره عدة أشخاص وأحيلوا إلى السجن، حيث يوجدون منذ عدة أشهر.
