سجلت نيوزيلندا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي على الإطلاق جراء الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، حسبما أفادت بيانات رسمية حكومية اليوم الخميس.
وقالت هيئة الإحصاء النيوزيلندية إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 2ر12% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران/يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت البلاد تسجيل بيانات الناتج المحلي في عام .1987
وقال كبير المديرين، في هيئة الإحصاء بول باسكو، إن النتائج أظهرت انخفاضا واسع النطاق في النشاط الاقتصادي بسبب قيود كورونا.
وأوضح باسكو أن بعض الصناعات تأثرت أكثر من غيرها بإغلاق الحدود والقيود في البلاد.
وأضاف: “شهدت صناعات مثل البيع بالتجزئة والفندقة والمطاعم والنقل انخفاضا كبيرا في الإنتاج لأنها كانت الأكثر تضررا بشكل مباشر من حظر السفر الدولي والإغلاق الصارم على مستوى البلاد”.
كانت نيوزيلندا قد بدأت الربع الثاني من العام الحالي بإغلاق اقتصادي صارم لوقف انتشار الفيروس حيث تم وقف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية وهو ما جعل الكثير من قطاعات الاقتصاد غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وفي 8 حزيران/يونيو الماضي تم تخفيف قيود الإغلاق رغم استمرار إغلاق الحدود أمام أغلب الناس.
في الوقت نفسه جاء انكماش اقتصاد نيوزيلندا خلال الربع الثاني من العام الحالي أقل من توقعات وزارة الخزانة الأسترالية التي توقعت انكماش الاقتصاد بمعدل 16 % من إجمالي الناتج المحلي، بحسب جرانت روبرتسون وزير المالية النيوزيلندي.
وقال الوزير إن “أرواح ومعيشة النيوزيلنديين كانت أهم أولوياتنا. الحكومة تحركت بحسم لوضع البلاد تحت الإغلاق وحماية الشعب عندما وصل فيروس كورونا المستجد”.
وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة2% خلال العام المنتهي في 30 حزيران/يونيو الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
