نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية_مبدأ بالشراكة مع معهد العربي للبحوث والسياسات_نواة ورشة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين مساحات عمل النقابات وتفكير المؤسسات البحثية، وذلك بمشاركة العديد من المراكز البحثية والنقابات العمالية والهيئات النشطة في مجال المجتمع المدني.
الورشة التي تدوم يومي -13-12-/09/2020، افتتحت بالكلمة الرسمية لمركز مبدأ ومعهد نواة، والتي ركزت على أهمية السياق الموريتاني، الذي يواجه تحديات هامة تتعلق بتحسين المنظومة القانونية والبنية التحتية الخاصة بتجسيد هذه الحقوق.
أرضية الندوة التي أطرت النقاش انطلق من نقطة تأثير المراكز البحثية في تحسين واقع النضال ونقاشه بشكل يخدم الرفع وتعزيز هذه الحقوق على المستوى القانوني والمستوى التطبيقي.
الجلسة الأولى في اليوم الأول للندوة قدمت الإطار النظري، القانوني والنقابي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وقد ركزت على تأصيل البعد النظري للحراك النقابي في موريتانيا، إضافة إلى نقاش البنية القانونية الموريتانية والتحديث الذي طرأ عليها وانعكاسه على الرفع من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واحترام حقوق العمال.
الجلسة الثانية كانت حول دور النقابات والمراكز البحثية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وقد ركزت على أهمية الدور الذي تلعبه المراكز البحثية في تهذيب النقاش الحقوقي في البلاد، وكذلك أشار المحاضر إلى أهمية بناء علاقات جادة بين النقابات والمراكز البحثية من أجل الضغط على صناع القرار.
وتستمر فعاليات اليوم الثاني من الورشة وذلك بعرض حالة موريتانيا في ظل حراك حقوقي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، بجلسة نقاشية، ثم بعد ذلك ورشة لعرض المشاكل والحلول يمكن الاستفادة منها في وضع خاريطة لتحسين القوانين الخاصة بضبط حقوق العمال على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
