قالت وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية “إنسي” اليوم الثلاثاء إن النشاط الاقتصادي الفرنسي عاد إلى مستويات ما قبل اندلاع أزمة وباء كورونا في آب/أغسطس بنسبة 95%، لكنه لن يتحسن إلا بقدر يسير حتى نهاية العام.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن “إنسي” أن الإنفاق العام الفرنسي الضخم على العطلات ودعم الشركات ساعد في حماية الأسر من أسوأ مراحل الأزمة، وفي تغذية انتعاش قوي في الاستهلاك عندما انتهى الاغلاق في أيار/مايو.
وأشارت “إنسي” إلى أن الدعم سيستمر، في حين يتواصل الغموض بشأن الوباء وكيف سينفق المستهلكون مدخراتهم.
وقالت “إنسي” في تحديثها الاقتصادي: “كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أقل وضوحا مما كان متوقعا، لكن الغموض بشأن الوضع الصحي يقودنا إلى خفض التوقعات بشأن وتيرة التعافي”.
ومع تعرض بعض القطاعات لأضرار طويلة الأجل، تواجه الاقتصادات في كل مكان احتمال عدم استعادة مستويات النشاط قبل الأزمة بشكل كامل. أما السؤال الذي تواجهه الحكومات فهو ما إذا كانت ستواصل تقديم المساعدة للشركات غير القابلة للاستمرار أو ستتركها تفشل في إطار اوسع لإعادة الهيكلة.
وتتوقع “إنسي” ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 5ر9% بنهاية العام من 1ر7% في الربع الثاني.
وأبقت الوكالة على توقعاتها السابقة بشأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% هذا العام، مع عودة النشاط إلى نحو 96% من المستويات الطبيعية بحلول نهاية عام .2020
