أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس عن تفاصل خطة بقيمة 100 مليار يورو ( 118 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في ظل الآثار المدمرة لتفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس إن مبلغ الخطة هو ” المبلغ الذي يحتاجه اقتصادنا” بعدما تعرضت فرنسا لأسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم، وسجلت أكثر من 30 ألف حالة وفاة بالفيروس.
وأضاف كاستيكس أن فرض إجراءات إغلاق صارمة لمدة 55 يوما من 17 آذار/مارس حتى 11 آيار/مايو ” كانت له منافع صحية لا يمكن إنكارها، ولكنها أدت لإصابة قطاعات بأكملها من الاقتصاد بالشلل، ودخول البلاد في أسوأ موجة ركود تاريخيا منذ 1929″.
وأفادت وكالة الاحصاءات الوطنية أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 19% بحلول نهاية النصف الأول عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد تراجع معدل البطالة، ولكن السلطات تخشى من أن ارتفاع معدل البطالة مجرد مسألة وقت، حيث يحذر الوزراء من أن إخفاق الشركات أمر محتوم.
وقال كاستيكس ” أولويتنا القصوى هى التوظيف” حيث تم تخصيص 35 مليار دولار ” لإعادة تسليح فرنسا اقتصاديا” وتعزيز الانتاج الصناعي المحلي.
وأضاف أن الخطة تشمل تخصيص 20 مليار يورو للتخفيضات الضريبية من أجل دعم الشركات الصغيرة والتنافسية في قطاع الصناعة.
وتتضمن الإجراءات الموجهة بصورة مباشرة لتعزيز الوظائف 5ر6 مليار يورو، تم توفيرها بالفعل لزيادة نسب توظيف الشباب، و 6ر6 مليار دولار للاستمرار في العمل على مدى قصير أو عمليات شطب الوظائف المؤقتة.
ويشمل الانفاق الاجتماعي 6 مليار يورو من أجل البنية التحتية الصحية.
وقالت وزيرة البيئة باربرا بوميلي إن الخطة تمثل أيضا ” خطوة كبيرة نحو التحول البيئي في فرنسا”.
وتشمل الخطة 11 مليار يورو من أجل النقل، سوف يتم تخصيص أكثر من نصفها بحسب ما قاله بوميلي للسكك الحديدية .
كما سوف يتم تخصيص نحو 9 مليار يورو لدعم تحول الشركات للتحول لنماذج أكثر صداقة للبيئة، و 7ر6 مليار يورو لجعل المباني الحالية أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن برنامج التعافي الاقتصادي في فرنسا والاتحاد الأوروبي يجب أن تكون صديقة للبيئة.
