بداية نحيي الشرطة في ربوع البلاد ونشد من أزرها في عمليات بسط الأمن والاستقرار اذ أننا في هذه المرحلة من عمر البلاد نعول على الشرطة كجهاز نظامي مدني منوط به حفظ الأمن والاستقرار في ظل دولة المدنية ، وجميعنا يعلم تماماً أن المدنية لا تتأتى ولا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال شرطة مسئولة قادرة على انفاذ مهامها وفق القانون والتشريعات التي تطبقها في مسيرتها ، ولكن حينما يفتقر الشرطي لأبسط مقومات العمل ويؤدي دوره بكلفة وإحباط فان ذلك سيكون نواة لانهيار مفهوم المدنية والدولة ككل ..
ان الشرطي كإنسان تمر به ظروف الحياة المختلفة ولديه طموح بالعمل والتقدم ونيل الترقيات وماذا سيضير الشرطة ان التزمت بلوائح الترقيات ونصوص الترفيع الواردة في قانون الشرطة ؟؟ نعم هنالك نصوص قانونية ولوائح وضوابط تحكم عمليات الترقي والترفيع وسط القوة إلا ان تلك اللوائح غير مفعلة خاصة فيما يتعلق بالرتب الأخرى من مساعد فما دون وهؤلاء هم الأحوج للترقي باعتبارهم وقود العمل الشرطي وأس العملية الأمنية .
اليوم سيدي مدير عام الشرطة سعادة الفريق اول عزالدين الشيخ نطرح لكم قضية تخص منسوبيكم من رتبة جندي وحتى مساعد الذين أكملوا الفترات القانونية بموجب اللوائح ولم تتم ترقيتهم حتى الآن وهم بالآلاف ينتشرون في ربوع السودان المختلفة وتكدست دفعاتهم ولم ينالوا ترقياتهم وهي أبسط حقوقهم التي من حقهم ان ينالوها من واجب رئاسة الشرطة التي تصدرها سنوياً دون تكليف او متابعة فقط من خلال متابعة ملفات منسوبيها والتأكد من خلوها من المخالفات ومجالس التحقيق.
حسب إفادات الكثير من منسوبيكم فان هنالك كشوفات تشمل أسماء أعداد كبيرة من القوات بصدد الترقي بعضهم أمضى فترة (7) أعوام في رتبته دون اي ترقية والبعض الآخر أمضى عشر سنوات ولم تتم ترقيته ومازالوا ينتظرون ما ستجود به قريحة الشئون الإدارية لرئاسة الشرطة وحسب معلوماتي فان هنالك كشوفات تقبع في أدراج الشئون الإدارية منذ أكثر من (7) أشهر لم يبت فيها حتى الآن .
فرح منسوبوكم حينما رفعت اسماءهم من الولايات وأرسلت باشارات الى الرئاسة وباتوا ينتظرون يوماً بعد يوم حتى مضى نصف عام كامل دون ان يفتح الله على قادة الشئون الإدارية بالاستجابة وإصدار كشوفات ترقي او رفضها وتبرير أسباب الرفض وهذا التراخي والإهمال خلف حالة من الإحباط والغبن في نفوس منسوبيكم وربما قد يتسبب في تنامي حالات التسرب من الشرطة في ظل مرحلة نحن كمواطنين الأحوج فيها لخدمات الشرطة ولدورها الرائد في استتباب الأمن وخلق الاستقرار في ربوع البلاد .
سيدي المدير العام ان البطء والتراخي الذي يصاحب عملية النظر في مظالم منسوبيكم او تعطيل ترقياتهم لن يتسبب إلا في مزيد من الإحباط وحالات التسرب لذلك نطالب سيادتكم بتحقيق العدالة لمنسوبيكم الذين استبشروا خيراً بمقدمكم وتوليكم المنصب ولا تنسى أنه لولا تلك الرتب القاعدية لما استطاعت الشرطة ان تنفذ اي خطة أمنية ولن تستطيع بسط الأمن او الاستقرار وكلنا تابعنا تضحيات وإصابات واستشهاد عدد كبير من الرتب القاعدية وحتى رتب الضباط. والتحية للشرطة أينما حلت وسنعود إليكم مرة أخرى عزيزي المدير العام .
