بين العزلة الإستراتيجية والانطواء الاقتصادي
تعددت الآراء وتضاربت حول ماهية النظام العالمي وطبيعة العلاقات الدولية لمرحلة ما بعد "كورونا"، خصوصا بعد الانتشار الكبير للفيروس عبر مختلف الرقع الجغرافية، والذي عجزت كبريات الدول الرائدة في مجال العلوم البيولوجية عن إيجاد لقاح مضاد له أو علاج فعال للقضاء عليه. وأثار الأمر نقاشا وجدلا واسعين حول مدى فعالية النظام العالمي القائم، ومدى تعاون الأطراف المشاركة فيه لتطويق تداعيات الجائحة سياسيا واقتصاديا. الاقتصاديات الكبرى فضلت العزلة الإستراتيجية والانكماش الاقتصادي عوض تقديم مبادرات عملية فعالة، ووضع إجراءات لتدبير هذه الأزمة أخطبوطية الأبعاد والتوجهات في وقت أظهرت فيه المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، عجزا شبه تام. كل هذا يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات الجوهرية والعميقة حول مركزية الولايات المتحدة في تدبير شؤون العالم؟ وهل سيفقد نموذج الحكم الرأسمالي صلاحيته؟ أم أننا أمام مجرد امتداد لنظام متعدد الأقطاب بقيادة توجه الحكم من الغرب إلى الشرق؟
أهم انعطافات النظام العالمي بين الفوضى والتنظيم
مرّ تطور مفهوم النظام العالمي بالعديد من الانعطافات التاريخية، حيث يعود استخدام المصطلح إلى سنة 1315 حين دعا دانتي أليجييري (Dante Alighieri) إلى توحيد السلطة والقضاء على انتشار مظاهر الفوضى، من خلال إحداث حكومة عالمية تهدف إلى إنهاء التقسيمات التي شكلت سببا رئيسيا في تفشي الصراعات والنزاعات.
وذهب البعض، وعلى رأسهم فيلهلم ليبنش (Gottfried Wilhelm Leibniz)، إلى الإقرار بأن فلسفة السلام محرك أساسي للتوجهات الدولية التي تحتاج إلى وعاء نظري وآليات فعالة لتعزيزه بما يضمن استقرار المجتمع الدولي.
تكرر استخدام مصطلح النظام العالمي، وتعددت سياقات تناوله خصوصا فيما يتعلق بفهم البيئة المحيطة للدولة كفاعل أساسي في صناعة القرار الدولي. وسعيا منها إلى تكريس دورها الوظيفي في بناء المجتمع الدولي، وتعزيز محورتيها في تدبير شؤون العالم التي تطبعها الفوضى واللاتجانس، بذلت الدول مجهودات كبيرة في البحث عن نموذج يتناسب وحجم التحولات التي تصاحب عادة تطورات المجتمعات البشرية، والتي غالبا ما تؤطرها جدلية الحرب والسلام. وتكللت هذه المساعي بإصدار معاهدة "وستفاليا" (Westphalia) التي جاءت بمجموعة من المبادئ، وضعت صك ميلاد القانون الدولي. كما شكلت انعطافا حاسما في مسار النظام العالمي، والذي أحدثت على ضوء قواعده أسس نظام دولي مبني على تعدد الدول القومية واستقلالها، مع الاعتماد على توظيف منطق توازن القوى كوسيلة لتفعيل هذا النظام. واستمر تبني هذا الأسلوب من قبل المجتمع الدولي إلى غاية اندلاع الحرب العالمية الأولى التي أسست مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية امتدت إلى تسعينيات القرن الماضي.
ولقد تميزت بداياتها بكثرة الحروب والتوترات، وعاشت خلالها الإنسانية أسوء الحقب التاريخية نظرا لفظاعة المخلفات السياسية والبشرية؛ لكن خلال بداية النصف الثاني من القرن العشرين، عاش العالم على إيقاع حرب جديدة من حيث طبيعتها وأهدافها الإستراتيجية تميزت بتجاذب إيديولوجي عكس حجم الصراع بين الشرق والغرب في تدبير الشؤون الدولية، والسباق نحو التسلح. انتهى هذا الصراع في تسعينيات القرن الماضي بانهيار الكتلة الشرقية، وهيمنة النموذج الليبرالي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ما أصبح يعرف بأحادية القطبية، والذي عرت الجائحة عن فشله في مواجهة تداعياتها اقتصاديا وسياسيا وعلميا.
طرح فشل القوى العظمى في تدبير تداعيات الجائحة نقاشا وجدلا واسعين أثرا بشكل مباشر على طبيعة النظام العالمي القائم، وشكك في مدى استمراريته، بعدما اتخذ الوباء أبعادا أخرى تجاوزت كونه مجرد مرض عرضي، وإنما هي قضية دولية تستدعي التفاعل الدولي والتعاون من أجل مواجهتها ووقاية الشعوب والأمم من خطرها.
وتعتبر مسألة التعاون واحدة من الإشكالات المهمة التي صاحبت عمليات تدبير الجائحة، حيث غاب الجانب التعاوني خصوصا من قبل الدول الليبرالية التي فضلت الانطواء والانكماش عوض الإقبال على وضع مبادرات إنسانية تكفل الجانب التضامني الذي شكل جوهر الخطابات والشعارات لفترة ما بعد الحرب الباردة، ومحركا أساسيا للسياسة الخارجية الأمريكية، خصوصا في حربها على الإرهاب وتجفيف منابعه بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر. وهذا يعكس بجلاء تغليب حسابات المصالح وتوازنات القوى على القيم في علاقات الفاعلين الدوليين بعضها مع بعض؛ الأمر الذي يؤكد فشل النموذج الغربي الذي تسيّد النظام العالمي عقودا من الزمن.
إن النظام العالمي، في كليته، ليس مجرد مجموعة من الفاعلين تسعى إلى تحقيق القوة بمعزل عن الآخرين؛ ولكنه يضم أيضا بنيات ومؤسسات وهياكل اجتماعية واقتصادية كانت الأكثر عرضة لأضرار وتداعيات الجائحة، مما جعل فرضية تغيير النظام العالمي امرأ واردا، خصوصا في ظل تحركات الصين وروسيا اللتين اختارتا مد يد المساعدة للدول التي تضررت بشكل كبير من تداعيات الجائحة كأمريكا وإيطاليا. وهذا يوضح بسطوع عودة الشرق إلى تدبير الشؤون الدولية، وتقاسم هذه المهمة مع الولايات المتحدة التي تفردت بهذه الوظيفة منذ تسعينيات القرن الماضي.
شكلت الأزمة المعيارية القيمية التي خلفها انتشار الوباء، وعجز أعتد المعاهد ومراكز البحث العلمي في العالم عن إيجاد علاج فعال أو لقاح مضاد أهم الأسباب التي دفعت المهتمين والمتتبعين للشأن الدولي من قادة الفكر في العالم إلى طرح مجموعة من التصورات والسيناريوهات لمرحلة ما بعد "كورونا"، ورافقها كذلك العديد من التساؤلات الجوهرية والمتشعبة. فهل يمكن لهذه الجائحة أن تساهم في تغيير النظام العالمي؟ وهل يمكن لها أن تفتح الباب أمام عالم يسوده مزيد من التعاون والجهود المشتركة لمواجهة التحدّيات والتهديدات الجديدة لتحقيق استقرار أكثر؟
اختلاف الرؤى الاستشرافية لنظام ما بعد كورونا بين حتمية التغيير واستمرارية البلورة
تضاربت الآراء وتباينت حول مدى إمكانية تغيير النظام العالمي الحالي واستحالة ذلك؛ لكن "عالم ما بعد كورونا" حتما لن يكون كما كان قبله. فلقد صاحب تدبير الجائحة نقاش وجدل واسعان خلقا إطارا جديدا للتفكير، ونظرة نقدية للواقع، وتفاؤلا كبيرا بالمستقبل. كما فسح المجال أمام مراجعة قيم ومبادئ كثيرة تحكم العلاقات الدولية، وجعلها قابلة لإعادة النظر والتقييم. من بين الآراء المهمة التي صاحبت التحولات العميقة التي نتجت عن الجائحة حتمية التغيير وإلى الأبد، كما جاء على لسان هنري كيسنجر(henry kissinger)، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في تصريح لصحيفة "وولستريتجورنال"، قال فيه بأن "وباء كورونا سوف يغير النظام العالمي إلى الأبد؛ فقد تكون الأضرار التي ألحقها بالصحة مؤقتة، إلا أن الاضطرابات التي ألحقها قد تستمر لأجيال عديدة". فيما يرى بعض المفكرين الآخرين، وعلى رأسهم الفيلسوف الفرنسي إدغارموران (Edgar Morin)، أن الأزمة الحالية وتداعياتها هي مجرد امتداد للتحولات المضطردة التي عرفها المجتمع الدولي خلال العقدين الأخيرين، وأحد أهم التحديات للإيديولوجية التي سيطرت على الحملات الانتخابية في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت خطاباتها شعارات أنانية من قبيل "أمريكا أولا"، "فرنسا أولا"... إلخ"؛ وهو ما سعت القوى الغربية إلى تكريسه دوما سياسيا، دبلوماسيا، وعسكريا. ولعل ما يقوم به ترامب اليوم، على الرغم من إكراهات الزمن الكوروني، خير دليل على هذا المعطى، بعدما أعلن بتاريخ 14 غشت الجاري عن توقيع اتفاق سلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ليكسب الانتخابات الرئاسية المقبلة، دون أن نغفل تحركات الرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط من خلال زيارته الأخيرة لبيروت على خلفية الانفجار الذي هز المدينة، والتي صاحبها العديد من ردود الأفعال تباينت بين الوازع الإنساني، وتعزيز الوجود الفرنسي بشرق البحر المتوسط، للحد من الامتداد التركي وتعاظم دورها كقوة إقليمية مهمة، خاصة بعد توتر العلاقات من جديد بين تركيا واليونان بسبب توقيع الأخيرة اتفاقية مع مصر لرسم الحدود البحرية في 6 غشت الجاري. وترجيح كفة المصالح سيؤثر بشكل كبير على صورة الغرب ودوره في إرساء وتعزيز مبادئ الإنسانية، لأنه "بات من الضروري في عالم اليوم التشجيع على إيجاد نوع من الوعي المشترك بين سكان العالم، بناء على أسس إنسانية، وذلك من أجل تشجيع التعاون"، على حد تعبير إدغار موران.
غاب الجانب التعاوني خلال الزمن الكوروني، وحضر التنافس بين الشرق والغرب من جديد، والذي ما فتئت القوى العظمى تضمره في قوالب سياسية واقتصادية وإنسانية واتفاقيات ومعاهدات سلام منذ نهاية الحرب الباردة، بما يرجح كفة نشوب حرب باردة ثانية يرتكز فيها الصراع حول التطور العلمي أو بصيغة أخرى من هي الدولة التي ستنفرد باكتشاف لقاح ينقد البشرية؟
وفي هذا السياق، يمكن القول بأن النظام العالمي لما بعد كورونا هو امتداد لسابقيه؛ لكن بملامح مختلفة بعيدا عن التأثير العسكري أو الإيديولوجي كما في الماضي. وهذا ما تؤكده المعطيات الميدانية بعدما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتماد أسلوب القوة العسكرية في تأمين مصالحها الإستراتيجية بعد انسحابها من العراق، وتقليص أعداد الجنود في أفغانستان.... إلخ. أما إيديولوجيا يمكن القول بأن تصريف الرصيد الأخلاقي حيال مجموعة من الأزمات كان سيئا سواء من قبل أمريكا أو فرنسا، بشكل شوه صورة الغرب وجعل منه نموذجا قيميا متجاوزا، لا يتناسب والتحولات العميقة التي عقبت الجائحة في مختلف الجهات. وما يكرس بسطوع التنافس بين الشرق والغرب هو طريقة التعاطي مع توصل روسيا للقاح مضاد للفيروس كورونا أطلقت عليه اسم "سبوتنيك في " (Sputnik V)، الذي ثارت حوله عاصفة من الانتقادات والتشكيك، بدعوى أن اللقاح لم يستكمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به، ولم تنشر روسيا أي دراسات مفصلة لنتائج تجاربها التي تسمح بالتثبت من النتائج التي أعلنتها.
بناء على ما ورد أعلاه، يمكن اختزال الرؤى والتصورات التي تؤسس لنظام عالمي جديد لما بعد كورونا في تصورين:
التصور الأول: من الفرضيات التي يتم تداولها كثيرا، خصوصا خلال الأزمات، وجود حكومة عالمية سرية - والتي ستحل محل الدول القومية ذات السيادة - وفق رأي الخبير العالمي جيفري غرانت (JEFFREY GRANT R)، وذلك من خلال نظريات المؤامرة المختلفة. الغرض منها حكم العالم وفق أجندة عالمية واستراتيجيات تتحكم قوى سرية في وضعها بما يتماشى والمصالح الكبرى لهذه القوى، وبروباغندا مشبعة بإيديولوجية تتناسب والتحولات العميقة التي عاشها المجتمع الدولي في مختلف المجالات كمؤشر على تقدم التاريخ وانتقال العالم من مرحلة الدولة الوطنية إلى مرحلة جديدة تتحكم في إدارتها وبلورتها مجموعة من الفواعل الجدد، يشكل البعد الاقتصادي أهم محدداتها، وبوصلة توجهات السياسة العالمية بشكل عام. وستزداد أهمية هذا البعد ومحوريته خلال فترة ما بعد كورونا، التي عرت عمليات تدبيرها عن فشل الرأسمالية في مواجهة تداعياتها اقتصاديا. وكشفت في الوقت نفسه عن هشاشة المجتمعات الغربية اجتماعيا وسياسيا وعلى رأسها أمريكا وفرنسا، بحيث لم يكن أكثر المتشائمين والمعاديين للفلسفة الليبرالية يتصور هذا السيناريو، خصوصا فيما يتعلق بالعولمة الاقتصادية. فلقد تراجعت الاقتصاديات العالمية عن فلسفة اقتصاد السوق، وانكبت على دعم قدراتها في التعامل مع فترات طويلة من الانطواء الاقتصادي الذاتي من منظور روبين نيبليت، مدير مركز تشاتام هاوس للأبحاث بلندن، وتعزيز دور الدولة الوطنية في تدبير وتوجيه الاقتصاد. ولعل العودة إلى هذا النمط يعزز فرضية انتقال مركز العولمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين، والنفوذ والتأثير من الغرب إلى الشرق.
التصور الثاني: يمر العالم اليوم بأزمة حقيقية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. فمع انتشار وباء كورونا وارتفاع حصيلة الخسائر البشرية والمادية عبر مختلف بقاع العالم، بدأ اليأس يتسلل إلى النفوس بشكل كبير خصوصا بعدما عجزت المعاهد العلمية ومراكز الأبحاث في إيجاد لقاح مضاد للفيروس أو علاج فعال للحالات المصابة، مما انعكس على أداء الدول في مواجهة تداعيات الجائحة والتي انتقلت من صحية إلى اقتصادية واجتماعية وسياسية، واختارت العزلة والانزواء في ظل الحيرة والترقب اللذين فرضتهما الظرفية، عوض المبادرة وخلق برامج لمواجهة مخلفات الجائحة، وصياغة خطط عمل، ووضع تصورات واضحة للحد من انتشار الوباء. مما يدفعنا إلى القول بأن تأثير هذه الأخيرة طال المنظور الإستراتيجي في كليته، حيث تبدلت مناهج العمل وأصبحت جل مخططات القوى العظمى مبهمة، واختلفت معايير وأدوات التقييم للأداء الإستراتيجي بشكل يتماشى والطبيعة المركبة والمعقدة للجائحة.
حضر الواجب الوطني اتجاه الشعوب تحملت الدولة ثقل تدبيره باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الوباء ورصدت مختلف إمكاناتها لإدارة هذه الأزمة، كما غابت مبادرات الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية والإقليمية. ويعتبر هذا أكبر مؤشر على وجود مخطط مسبق لتصريف الأزمات التي شهدها المجتمع الدولي خلال العقدين الأخيرين. أحيانا تلجأ القوى العظمى إلى تبني أسلوب الإدارة بالأزمات "management by Crisis" كوسيلة للتغطية والتمويه على المشاكل القائمة والتهرب من المسؤولية، فطريقة التعاطي مع تداعيات الجائحة وطرق تدبيرها تجعل من فرضية المؤامرة أمرا واردا. وهناك سوابق في هذا المجال تؤكد هذا المعطى، وأبرزها كانت خلال مرحلة الحرب الباردة ولجوء كل من الكرملين وواشنطن إلى تبني سياسية الوفاق لتدبير الأزمات الدولية التي كانت سببا رئيسيا في افتعالها. والأمر أيضا وارد بين بكين وواشنطن في مواجهة الفيروس الذي يعتبر من الأسلحة البيولوجية التي يمكن اللجوء إلى استخدامها كأسلوب لإدارة الأزمات. والفكرة ليست جديدة فقد تم استخدامها في الحروب العسكرية لكن على نطاق لا يصل لمفهوم الحرب الكونية.
وفق ما ورد أعلاه، تتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات حول طبيعة التخطيط المستقبلي لتدبير الأوبئة، وإمكانية إحداث مؤسسة دولية تشارك الدول الأعضاء في وضع خطط عمل، وبرامج، ومبادرات، وإحداث آليات تنفيذ فعالة، إلى جانب علماء الصحة والبيولوجيا، ورجال الاقتصاد والسياسة، بالقدر الذي يغير منطق التخطيط الأحادي إلى التخطيط الشامل بما يكفل الجودة لحياة كل البشر وليس لدولة معينة أو طائفة أو جنس.... إلخ.
خاتمة
سيساهم تنوع الرؤى واختلاف مشاربها في رسم ملامح النظام العالمي لما بعد كورونا. كما ستسعى القوى الفاعلة الجديدة إلى المشاركة في تشكيل رقعة العلاقات الدولية على ضوئها، ضمن هياكل ومؤسسات وقيم... تتناسب وحجم التحولات المرتقبة والمنتظرة والتي تستهدف خاصة تغيير مراكز القوة وفق شروط جديدة للعبة اقتصاديا وسياسيا بين بكين وواشنطن. كما ستشهد المرحلة المقبلة عقد تحالفات جديدة تسعى إلى بناء علاقات أكثر قوة بين الدول خصوصا مع الصين وروسيا، وهذا الأمر سينعكس على علاقات مجموعة من الحلفاء التقليدين المعلنين وغير المعلنين مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاملت باستخفاف مع أزمة جائحة كورونا. وعليه، تبقى نظرية تعدد الأقطاب هي الأقرب للممارسة الدولية واحتواء تأثير الفاعلين في تدبير جانبي الصراع والتعاون في مجال العلاقات الدولية.
*باحثة
