لم يكن في نيتي أن أكتب جزءا ثانيا من هذا المقال الذي نشر خلال شهر يناير الماضي، عندما تم الإعلان عن تأسيس "جبهة العمل السياسي الأمازيغي"؛ غير أن استئثار سؤال الممارسة السياسية بالاهتمام مؤخرا داخل أوساط النشطاء والمهتمين بالأمازيغية ببلادنا؛ جعلني أعود إلى الموضوع من أجل مزيد من التفاعل والنقاش.
في المقال المذكور طرحت سؤالين أساسيين فرضهما انفتاح الجبهة على الانخراط السياسي من داخل الأحزاب القائمة، وكانت صيغة السؤالين كالتالي:
هل تمتلك الحركة الأمازيغية القدرة على التأثير في المشهد الحزبي؟ وهل يمكن للنخب الحزبية؛ التي تسعى إلى إرضاء السلطة وتجنب مصادمتها؛ أن تتبنى المشروع الأمازيغي وتدافع عنه داخل مؤسسات الدولة؟
ويبدو أن هذا الهاجس كان حاضرا لدى أعضاء الجبهة الذين عقدوا خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من اللقاءات والمشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك للاستماع إلى عروضها حول تصورها لمستقبل أجرأة ترسيم الأمازيغية.
من الطبيعي أن ترحب كل الأحزاب السياسية التي تم "التفاوض" معها بالمبادرة، وأن تتسابق لكسب ود الجبهة، لأن هذه الأحزاب تبحث عن مصلحتها أولا، وكل من ينجح منها في استمالة وإقناع المفاوضين؛ فإنه سيفوز بمخزون انتخابي مهم في إطار معركة الاستقطابات التي ستشتد مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، خصوصا وأن الجبهة تعرف دينامية تنظيمية وطنيا وجهويا ومحليا.... لكن سؤال: ما الذي ستجنيه الأمازيغية من هذا الانخراط الحزبي؟ سيظل مطروحا بإلحاح، لأننا ندرك جميعا أن حضور الأمازيغية في المشهد الحزبي لا يعدو أن يكون شعارا كتب على مضض على واجهات مقرات ولافتات التنظيمات الحزبية، ويستنسخ في أوراق بياناتها وبلاغاتها الرسمية... ولا يبدو أن مكونات الحركة الأمازيغية في السياق الحالي قادرة على إيجاد موطئ قدم راسخ لها داخل هياكل هذه الأحزاب؛ التي يحكمها في الغالب الأعم منطق البحث عن "المقاعد البرلمانية"، وتراهن على النافذين والأعيان لا على المناضلين والمدافعين عن قضايا مجتمعية.
إن الرهان على العمل السياسي الحزبي يعد خطوة إيجابية حقا، لأن الوقائع أثبتت أن خروج الأمازيغية من شرنقة "الترسيم المعلق" رهين بالنضال السياسي والتأثير في صناعة القرار داخل المؤسسات. والحال أن هذه الأحزاب عبرت في عدة مناسبات عن موقف معادي أو (على الأقل) لا مبال بواقع الأمازيغية ومستقبلها. وهو ما ظهر بوضوح في عدة مناسبات "تشريعية" تتعلق بأجرأة المقتضى الدستوري بشأن الأمازيغية، وآخرها قبل أسابيع قليلة عندما صادق مجلس النواب على مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية؛ دون أن يبدي أي حزب موقفا دفاعيا عن الأمازيغية التي اختار واضعو مشروع القانون المذكور تغييب كتابتها على البطاقة.
إن الانفتاح على الأحزاب السياسية يعد مقترحا إيجابيا، وينبغي المضي فيه قدما، لكنه أيضا يقتضي قوة تنظيمية حقيقية تؤهل الفعل الأمازيغي للتأثير وصناعة القرار داخل هذه الأحزاب، وهو ما يستوجب توفر نخبة أمازيغية قادرة على الانخراط الفاعل في ما سماه الأستاذ محمد بودهان في أحد مقالاته الأخيرة بـ"السياسة الصغرى"، وأسميه بـ"السياسة التدبيرية"؛ خصوصا بعدما حول دستور 2011 الأمازيغية إلى شأن تختص به الحكومة والبرلمان (تشريعيا وتنفيذيا) بعدما كان قبل ذلك اختصاصا ملكيا خالصا.
ولأن "مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة"، فإن إيقاف نزيف الهدر الهوياتي يفرض على المقتنعين بضرورة الفعل السياسي على هذا المستوى الانخراط في المشاركة الانتخابية في المجالس القروية والبلدية التي تدبر الشأن العام محليا، وسيكون لوجود المدافعين عن الأمازيغية داخل هذه المجالس تأثير في النهوض بالأمازيغية وتنميتها. وتلك خطوة ضرورية للتأثير في صناعة القرار الحزبي مركزيا، لأن قوة القاعدة هي التي ينبغي أن توجه بوصلة القرار السياسي... لكن ينبغي أيضا على باقي مكونات الحركة الأمازيغية أن تسترد نشاطها النضالي، وتتحول إلى قوة ضاغطة فعليا، وأن تتخلى عن خطاب الاستجداء والمظلومية.
أما أن يتحول الحضور الأمازيغي إلى مجرد صوت انتخابي لترجيح كفة هذا الحزب أو ذاك، فإن الحال سيبقى على ما هو عليه، لأن العائق الرئيسي الذي يهدد نجاح مبادرة العمل من داخل الأحزاب القائمة يتجلى في طبيعة الخط السياسي الذي يحكم هذه الأحزاب، والتي لا يبدو أنها مستعدة لتبني مبادئ الحركة الأمازيغية في ما يتعلق باللسان والأرض والإنسان. وهو ما يعني أن ممارسة العمل السياسي الأمازيغي خيار استراتيجي ينبغي أن يكون محسوبا بدقة، خصوصا وأن إرادة الاشتغال في إطار الواقع الحزبي القائم قد تصطدم بإرادة أخرى يؤطرها مشهد موجه ومتحكم فيه.
