بعث القضاء الموريتاني اليوم الخميس رسالة إلى البنك المركزي الموريتاني، طلبه فيها بتجميد أرصدة بنكية تابعة لمشمولين في التحقيق حول شبهات فساد أثارها تقرير برلماني، من بينهم أفراد أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وطلبت رسالة القضاء من البنك المركزي الموريتاني تجميد هذه الأرصدة لارتباطها الوثيق بعمليات التحقيق الجارية منذ أكثر من أسبوع، وخاصة ملفات الاستحواذ على صفقات مشبوهة.
في سياق ذي صلة اكتشف المحققون عمليات شراء واسعة «غير قانونية» للكثير من العقارات والسيارات، أغلبها قام به أشخاص وتنازلوا عنها بطريقة مشبوهة لصالح مقربين من الرئيس السابق، وذلك بعد استجواب موثق كان يعمل مع مقربين من الرئيس السابق.
وتشير معلومات نشرها موقع صحراء ميديا إلى أن التحقيقات كشفت عمليات شراء حديثة لأكثر من 70 سيارة، وما يزال المحققون يبحثون عن الأسباب التي دفعت لشراء هذه السيارات وكيف كان سيتم استخدامها، وقد أخذ التحقيق حول هذه السيارة أبعاداً أمنية، وفق تعبير مصدر قريب من التحقيق.
