على درب الإصلاح/الحاج ولد أحمدو

خميس, 07/02/2015 - 17:55

لم يكن الإصلاح في أي زمن عملا ترفيهيا يمكن الإستغناءعنه ذلك لأن الله خلق الإنسات حين خلقه في أحسن تقويم واستخلفه في الأرض لعمارتها وإصلاحها .
فلامجال للإستغراب عندما ينطلق من بيننا من يدعو للإصلاح ومحاربة الفساد لكن الإصلاح أي إصلاح يجب أن يكون صناعة محلية مدروسة من طرف نخبنا الوطنية ومنطلقة من ثوابتنا الحضارية ومراعية لخصوصياتنا المحلية ومحافظة على مصالحنا الإستيراتيجية.
إن الإصلاح المنشودلن يكون له معنى إذااختزل في مجال معين فمشاكلنا متعددة بتعددقطاعاتنا فإذاكان الإقتصادمثلايحتاج للإصلاح فالتعليم كذلك والثقافة والسياسة و...
وكمساهمة في هذاالهم الجمعوي إن صح التعبير فإن أي رؤية اقتصادية تروم الإصلاح من وجهة نظري المتواضعة يجب أن تركز على وضع سياسة نقدية محكمة تحقق استقرارالعملة الوطنية. وتعززمن قوتها كما يجب انتهاج سياسة ضريبية مدروسة بشكل عادل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار. ومراقبة الأسعاروتشجيع الصناعة المحلية والعمل على استصلاح المزيدمن الأراضي الزراعيةوتعزيزالرقابة على ثروات البلادوتسييرها بشكل معقلن. يضمن استفادة المواطنين منها.
أمافي مجال التعليم فيجب العمل على تعزيز مكانة اللغة العربية وتطويراللغات الوطنية والعمل على نشرها مع الانفتاح على اللغات العالمية
كمت تجب مراجعة مناهج التعليم بشكل يضمن الحفاظ على الهوية ويلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية كمايجب العمل على زيادة البنى التحتية وبناءالمختبرات وإدخال المعلوماتية. في مراحل التعليم الثانوي والجامعي
كمايجب العمل على تحسين ظروف الكادرالتربوي بشكل مادي ومعنوي.
كمايجب الاعتناءفي مجال الثقافة بمؤسستي المسجدوالمحظرة. وتشجيع التعليم الاصلي واستحداث شهادات لأصحابه تمكنهم من الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة كمايجب الاهتمام بالتراث بكافة أشكاله
وفي المجال الصحي لن ننسى في هذه العجالة أنه يجب تفعيل الصندوق الوطني للتأمين الصحي وتوسيع دائرة المستفيدين منه وتسهيل خدماته وتقريبها من المواطن كمايجب العمل على زيادة المستشفيات المختصة والعمل على إنشاءمراكزصحية في عواصم البلديات واستحداث وحدات صحية في التجمعات النائية واعتمادسياسة مدروسة لمراقبة أسعارالأدوية وجودتها.
وأخيراوفي المجال السياسي ونحن نشهد منذوصول الرئيس الحال لسدة الحكم في المأمورية الأولى أزمة سياسية. فإنه يجب العمل من طرف الجميع على تكريس التداول السلمي على السلطة وإقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية تتمتع بكافة صلاحياتها والعمل على استقلالية القضاء وتكريس الحريات العامة بشكل يضمن حرية الصحافة ويكفل للأحزاب والنقابات المهنية ممارسة أنشطتها وحقها في الاحتجاج والتظاهر.
كمايجب على النخبة السياسية التداعي إلى كلمة سواءتخرج البلادمن أزمتها الراهنة .
ولله الأمرمن قبل ومن بعد

الفيديو

تابعونا على الفيس