بإجراء الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وفي انتظار إعلان النتائج النهائية، سيسدل الستار عن موسم دراسي "استثنائي" بكل المقاييس، تميز عن غيره من المواسم الدراسية السابقة باتخاذ قرارات استثنائية تحكمت فيها جائحة "كورونا"، على رأسها التوقيف الاضطراري للدراسة الحضورية بجميع الأقسام والفصول منذ 16 منذ شهر مارس المنصرم، وتعويض "الدروس الحضورية'' بدروس "عن بعد"، حرصا على ضمان "الاستمرارية البيداغوجية"، وإعلان "عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ إلى غاية شهر شتنبر المقبل"، ما عدا "الإجراء الحضوري" للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا (شهر يوليوز) والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا بالنسبة للمترشحين الممدرسين (شهر شتنبر)، وإعلان "عدم خضوع تلاميذ باقي المستويات الدراسية للأسلاك الثلاثة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) لامتحانات آخر السنة، بما في ذلك الامتحان الخاص بالمستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة الثالثة إعدادي، والاكتفاء في إقرار النجاح والمرور إلى المستوى الموالي بالاعتماد على نقط الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة "المنجزة حضوريا" إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة (أي 14 مارس 2020)''.
وإذا كانت الجائحة "الكورونية" غيرت ملامح وجه الموسم الدراسي المنتهي أو قيد الانتهاء وألبسته "جلباب الاستثناء"، فإنها ترخي بكل تأثيراتها على الدخول المدرسي المقبل الذي تصعب قراءة فنجانه والتنبؤ بطقوسه، في ظل وضعية وبائية "غير مستقرة" في المغرب كما في العالم.
فكما حدث بالنسبة لاستكمال الموسم الدراسي الذي يعيش أنفاسه الأخيرة، والذي تم الحسم في مستقبله، بتبني السيناريو "الاستثنائي" المشار إليه سلفا، فإن الموسم الدراسي المقبل وتحديدا "الدخول المدرسي" سيفرض على صناع القرار السياسي والتربوي اتخاذ قرارات من شأنها رسم خارطة طريق الموسم الدراسي المقبل، وكشف هوية العمليات التعليمية التعلمية وما يرتبط بها من زمن تعلم. وعليه، فالوزارة الوصية على القطاع، وهي تعد لمختلف العمليات المرتبطة بإنهاء السنة الدراسية الحالية والإعداد القبلي للدخول المدرسي القادم، ستجد نفسها مرة أخرى في وضعية - مشكلة، تقتضي استعجال الحسم في هوية السنة الدراسية المرتقب أن تنطلق رسميا مطلع شهر شتنبر القادم، للقطع مرة أخرى مع مفردات الترقب والتوجس والانتظار في أوساط مختلف المتدخلين في العملية التربوية من مدرسين ومتعلمين وإدارة تربوية وآباء وأمهات وأولياء أمور وغيرهم. لكن وقياسا لعدم استقرار الحالة الوبائية في ظل ارتفاع العدد اليومي للإصابات المؤكدة وتزايد حالات الوفيات وارتفاع الحالات الصعبة والحرجة منذ الشروع في التخفيف التدريجي للحجر الصحي، يصعب علينا كباحثين وممارسين التنبؤ بالسيناريو الذي سيبصم الدخول المدرسي القادم، وحتى من يتملك سلطة القرار التربوي يصعب عليه الحسم في هوية الدخول المدرسي ومستقبل العام الدراسي المقبل ككل، ليبقى القطاع الوزاري المعني بالتربية الوطنية ومن خلاله الحكومة وجها لوجه أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة، الاستنجاد الاضطراري بأحدها يبقى رهينا بمدى التحكم في الوضعية الوبائية:
- السيناريو الأول: يقتضي الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من حجر صحي، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يتم الاستمرار في تعليق "الدراسة الحضورية" والرهان على "التعليم عن بعد" بشكل كلي (100%) لضمان الاستمرارية البيداغوجية. وفي هذا الإطار، وبقدر ما نؤكد أن الوزارة الوصية على القطاع قد راكمت خبرة وتجربة على مستوى "التعليم عن بعد" وأمكنها وضع اليد على رصيد "غير مسبوق" من الموارد الرقمية بفضل ما أبانت عنه الأطر التربوية من تعبئة جماعية ومن حس تضامني، خدمة للوطن في هذا الظرف الخاص والاستثنائي، بقدر ما نرى أن هذا النمط من التعليم الافتراضي لا يمكنه قطعا أن يعوض "التعليم الحضوري" أو يحل بديلا عنه، وإذا ما تم "الاستنجاد به" في العام الدراسي القادم بشكل كلي سيحمل المزيد من التوتر والقلق والإرهاق والانفعال والعذاب بالنسبة للمدرسين والمتعلمين والأسر على حد ســواء، وسيضرب "الحق في التعلم" و"المساواة أمام التعليم" ومبدأ "تكافؤ الفرص" بين التلاميذ، في ظل التفاوتات السوسيومجالية وما يرتبط بها من هشاشة، تجعل الكثير من المتعلمين خارج نطاق تعليم يقتضي "بيئة حاضنة خاصة" (وسائل إلكترونية 'حواسيب، لوحات إلكترونية، وهواتف ذكية'، خدمة الأنترنيت، محيط أسري مستقر نفسيا واجتماعيا وماديا، مواكبة أسرية ...).
وبعيدا عن الإمكانيات التقنية والمادية، يظهر واقع الممارسة أن شرائح واسعة من المتعلمين تعتريهم مشاهد التراخي والتهاون وعدم الانضباط وانعدام روح المسؤولية في ظل "التعليم الحضوري"، ماعدا حالات معزولة تعد على رؤوس الأصابع في كل حجرة دراسية. وفي ظل هذا الوضع المقلق، يمكن التساؤل: كيف يمكن الرهان على "تعليم افتراضي" يقوم أساسا على "تلميذ افتراضي" منضبط ومسؤول ومواظب ومؤطر أسريا؟ وهي المواصفات التي نراها تغيب في ممارسات الكثير من المتعلمات والمتعلمين بدرجات ومستويات مختلفة، دون إغفال أن هذا النمط من التعليم قد يرفع من درجات القلق والتوتر في أوساط المدرسين الذين سيضطرون لملازمة المنازل والشاشات، وتدبير ما تفرضه هذه الوضعية من وسائل وإمكانيات من مالهم الخاص، في غياب أي تعويض من شأنه الدعم والتحفيز. أما الأسر فستتخلى عن أبنائها وبالتالي عن لعب دور "الرقابة"، خاصة في الحالات التي يشتغل فيها الأب أو الأم أو هما معا خارج البيت، ليبرز فراغ من الحرية أمام التلاميذ، قد يشكل بالنسبة إليهم دافعا نحو "الإدمان" على الوسائل الإلكترونية بدل الإدمان على التعلمات. أما العلاقات بين "مقاولات التعليم الخصوصي" و"آباء وأمهات وأولياء التلاميذ" فيرتقب أن تزداد توترا وتجاذبا أمام تقديم "خدمات عن بعد" لايمكن قطعا أن تعوض "الخدمات الحضورية"، في ظل فراغ تشريعي من شأنه كبح جماح بعض "تجار التربية والتعليم".
السيناريو الثاني: قد يرتبط بحالة عدم استقرار الحالة الوبائية، وفي ظل هذا الوضع، يرتقب أن يتم اللجوء إلى خيار "التعليم بالتناوب" وفق مقاربة "وسطية" تعتمد على "التعليم الحضوري" مناصفة مع "التعليم عن بعد" (50 %)، وهذا الخيار بدوره قد يفرز حالة من الارتباك واللخبطة والتيهان والقلق والتوتر بالنسبة للمدرسين والتلاميذ والأسر على حد ســواء، وقد يطرح بعض الصعوبات الموضوعية على المستوى التدبيري، في ما يتعلق بسبل تدبير جداول حصص المدرسين واستعمالات الزمن الخاصة بالمتعلمين، وآليات تدبير فروض المراقبة المستمرة، في ظل برامج دراسية غارقة في الكم، مع استمرارية حضور المشاكل المرتبطة بالتعليم "عن بعد"، والتي تمت الإشارة إلى بعضها سلفا.
وسواء تعلق الأمر بالسيناريو الأول أو الثاني، يبدو أن الوزارة الوصية تتجه نحو تقنين ومأسسة "التعليم عن بعد"، ما سيساهم في ترسيم مهمة جديدة، ستنضاف على مضض إلى حزمة المهمات التي تثقل كاهل المدرسين من تدريس وحراسة وتصحيح... وكممارسين، نحن مع "الرقمنة" و"التجديد"، لكن في الآن ذاته نحن نرفض أي قرار أو توجه أو إرادة خفية ترمي إلى إثقال كاهل المدرسين والتحكم فيهم عبر قوانين أحادية الجانب تمرر من "وراء حجاب"، في غياب تام لأي مسعى يرمي إلى تمكين الأطر التربوية والإدارية من كل شروط التحفيز والحماية الاجتماعية والقانونية، ما كرس ويكرس مهنة مرادفة للإحباط والبؤس وانعدام الثقة. وفي ظل هذا الواقع المخجل، الحديث عن "التعليم عن بعد" لن يكون إلا أرقاما ومعطيات يبدو حالها كحال الغربال الذي يراد له إخفاء شمــس الحقيقة..
السيناريو الثالث: يفترض الرفع النهائي لحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي في البلاد بعد السيطرة على الوباء أو على الأقل التحكم في الوضعية الوبائية على مستوى عدد الإصابات اليومية ونسبة التماثل للشفاء ومعدل الإماتة. وتحقق شروط من هذا القبيل على أرض الواقع سيعبد الطريق أمام الاتجاه نحو "دخول مدرسي عادي" على غرار المواسم السابقة، وتبني "الدراسة الحضورية" بشكل عادي، مع إمكانية الانفتاح التدريجي على "الرقمنة" و"التعليم الافتراضي". ونرى أن هذا السيناريو هو "المأمول" بالنسبة لكل الأطراف.
وعليه، فإذا كانت الوزارة الوصية على القطاع هي من ستتحمل مسؤولية اتخاذ القرار الحاسم والمناسب بشأن الدخول المدرسي المقبل فإن سلطتها تبقى مرتبطة بالوضعية الوبائية العامة وبما سيستقر عليه بالأساس رأي وزارة الصحة بخصوص التطورات المحتملة للوضعية الوبائية خلال المدى القصير والمتوسط، وبما ستقرره الحكومة من قرارات ذات صلة بمستقبل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، ما سينقل "قرار الحسم" أو "سيناريو الحسم" من بعده الوزاري الضيق إلى بعده الحكومي الواسع، بشكل يجعل "كرة الدخول المدرسي" ملقاة في "مرمى الحكومة" بكل مكوناتها، وسيكون أمامها هامش زمني ضيق، وهو ما تبقى من عمر العام الدراسي على وشك الانتهاء، من أجل التفكير في السيناريو الناجع والممكن الذي سيبصم "هوية" الدخول المدرسي القادم، والذي على أساسه سوف يتم تنزيل "مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن تنظيم السنة الدراسية، وهو "سيناريو" يقتضي التوفر على "مخرجين" يتملكون رؤية متبصرة ورصينة، تستحضر تطورات الوضعية الوبائية من جهة، وتقدر حجم التداعيات متعددة المستويات لأي جنوح نحو "التعليم عن بعد" بشكل "كلي" و"بدون وسائل وتحفيزات"، على سيرورة السنة الدراسية وعلى حالة المدرسين والمتعلمين والأسر على حد سواء.
وفي انتظار الكشف عن "السيناريو" المرتقب إعلانه في غضون الأيام القليلة القادمة وقبل إسدال الستار على الموسم الدراسي، نرى أن "التعليم عن بعد" ما هو إلا وجه من أوجه الإصلاح، وأي اختزال لواقع حال المنظومة التربوية في "التعليم عن بعد" لن يكون حاله إلا كحال من يريد إخفاء الجروح والندوب بمساحيق التجميل التي سرعان ما تزول مع إشراقة شمس الصباح.. ومن يريد تمرير قرارات مصيرية على غفلة من الجميع في زمن الجائحة، لإثقال كاهل المدرسين بالمزيد من الأعباء والمهمات في غياب أدنى شروط التحفيز، نرى ألا إصلاح ولا تشريع ولا رقمنة، إلا بإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتمكينهم من كل شروط الدعم والتحفيز بما يضمن الكرامة وإعادة الاعتبار وكسب رهان الجودة، باعتبارهم قناة لا محيد عنها لأي إصلاح محتمل، على غرار عدد من الموظفين في عدد من القطاعات. ومن يتغنى بأنشودة الإصلاح، ندعوه أولا لنفض الغبار عن المناهج المتهالكة والبرامج المتجاوزة "الغارقة في الكم" في زمن "تكنولوجيا الإعلام والاتصال" وطرائق التقويم التي مازالت مصـرة على مخاطبة الذاكرة والتخزين والحفظ والعذاب، وندعوه ثانيا إلى الارتقاء ببنيات الاستقبال من أجل فضاءات تعليمية جذابة مفعمة بالحياة، وندعوه ثالثا للارتقاء بالرأسمال البشري الذي بدونه لا يستقيم إصلاح ولا نهوض. غير هذا فأي حديث أو نقاش أو تنزيل للتعليم عن بعد لن يكون إلا "ماكياج" لوجه شاحب ...في انتظار "المقرر الوزاري" الذي من شأنه تحديد "هوية السنة الدراسية القادمة" ورسم خارطة طريق مختلف العمليات والمحطات المرتبطة بها..
