صادق البرلمان الموريتاني مساء الاثنين على مقترح القانون النظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية مع مراعاة التعديلات التي اقترحتها لجنة العدل والداخلية والدفاع ، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الحكومة.
وصوت لصالح القانون 55 نائبا هو عدد النواب الحاضرين للجلسة.
وبدأ نقاش المشروع بناء على اقتراح من أربعة نواب برلمانيين هم إسحاق ولد أحمد مسكه من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومحمد ولد محمد امبارك من حزب "تواصل"، وباب ولد بنيوك من حزب التحالف الوطني الديمقراطي، والعيد ولد محمدن من حزب تكتل القوى الديمقراطية.
ويعني تمرير هذا القانون انه بات من شبه المؤكد محاكمة بعض الشخصيات المهمة في الوطن على خلفية نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الي احيل ايضا لرئيس البرلمان النائب الشيخ ولد بايه.
ويتوقع ان تتجسد معركة قضائية كبيرة في الايام القادمة بين المشمولين في الملف والجهات القضائية.
