قال وزير المالية الموريتاني المختار ولد اجاي "إنه على استعداد لاستقبال لجنة تفتيش برلمانية للتحقيق في استيلاء متنفذين على عقارات وأملاك الدولة وعلى الثروات الوطنية.
وتعهد وزير المالية بـ "نشر تحقيق تلك اللجنة البرلمانية إن قامت بتحقيقها للعموم"، مؤكدا "أن الوقت حان لمصارحة المواطن الموريتاني بالحقائق بعيدا عن الشائعات والأكاذيب".
وكانت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى بالبلمان الموريتاني) قد خصصت جلسة علنية عقدتها الأربعاء 01 يوليو للاستماع لرد ولد اجاي على سؤال موجه إليه من طرف النائب "الدان ولد أحمد ولد عثمان" الذي طلب إنارة الرأي العام حول التصرفات "غير المسبوقة التي تستهدف الأملاك العقارية للدولة" و"تعزز الفكرة الشائعة بأن أقلية من أهل الحظوة بصدد الاستيلاء على الثروات الوطنية بشكل عام والعقارات منها على وجه الخصوص".
و استغرب ولد اجاي طرح هذا السؤال في هذا الوقت، موضحا "أن أحياء بأكملها وزعت في نواكشوط وانواذيبو بشكل فوضوي، دون احترام للمعايير القانونية أو مراعاة لمصلحة الوطن، وفي وقت كان يعيش فيه سكان أحياء الانتظار في مناطق "الحي الساكن" و "بوحديدة" و"توجنين" و"عرفات" و"الميناء" ولعقود من الزمن، في ظروف مزرية.
وأكد ولد اجاي "أن النظام الحالي أدرك في وقت مبكر ضرورة وضع حد لمعاناة هؤلاء المواطنين البسطاء، الذين بادر إلى زيارتهم ومعاينة واقعهم والتأكيد لهم أن في مقدمة أولوياته حل مشكلة الأحياء العشوائية (الكزرة) في نواكشوط وكبريات المدن ".
وقال ولد اجاي "إن العمل جار لإعداد مخططات عمرانية للمدن الكبيرة، تخدم تنمية متوازنة وسريعة مع الحرص على الالتزام بالقواعد المعمارية في المدن الجديدة التي تم استحداثها".
وأكد الوزير حرص الحكومة على تحسين الوجه المعماري لمدينة نواكشوط وتشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا كاملا في التنمية الاقتصادية للبلد، معتبرا أنها ارتأت أن تبيع في مزاد علني بعض أملاكها العقارية في مناطق "ابلوكات" والمنطقة الصناعية على شارع المقاومة والشريط الواقع بمحاذاة الملعب الأولمبي والمدرسة الوطنية للشرطة".
واعتبر ولد اجاي "أن الحكومة الموريتانية سعت إلى التخلي عن 353 هكتارا مقابل بناء مطار جديد في مدينة نواكشوط، مشيرا إلى أن البعض حاول أن يشوه هذه الخيارات الموفقة في نتائجها وفي منهج الشفافية الذي طبع تسييرها".
