كشف تقرير أعدته محكمة الحسابات لصالح اللجنة البرلمانية أن الجانب الموريتاني لا يقوم برصد حقيقي منتظم ودقيق لأنشطة شركة بولي هوندونغ الصينية.
وقال التقرير حسب نسخة منه حصلت عليها الصحراء، إن الحكومة لم تضع الوسائل اللازمة لضمان وفاء هذه الشركة بالتزاماتها التعاقدية، مضيفا أنه ليست هنالك قائمة بالسفن الصينية التي تصطاد في المياه الموريتانية، أو معلومات دقيقة عن مستوى إنجاز البنية التحتية المخططة على الأرض أو قائمة العمال الموريتانيين لدى الشركة.
وتحدث التقرير، الذي ترجمته الصحراء، عن عدد كبير من الخروقات بلغت 146 حادثة خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، واصفا الأمر بأنه مؤشر على ضعف وهشاشة وسائل الرقابة لدى السلطات، وفق ما جاء فيه.
ونقل التقرير عن الوزير الأول الأسبق، مولاي ولد محمد الأغظف، أن الصفقة أبرمت بإشراف من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفريق مؤلف من ثلاثة أشخاص هم وزير الصيد، أغظفنا ولد أييه، ومستشاره، رئيس البرلمان الحالي، الشيخ ولد بايه، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيدي ولد التاه.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية تنتهي مهلتها القانونية المحددة بستة أشهر، في نهاية الشهر الحالي، على أن تقدم تقريرها النهائي للجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه.
