تجتمع لاحقا لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، بالجمعية الوطنية، برئاسة موسى ابوّه سيدي أعمر، الدعوة لمناقشة مشروع قانون النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
الاجتماع سيعقد اليوم، بمباني الجمعية الوطنية ويناقش مشروع القانون الجديد، الذي يحمل الرقم 021-20، وسيلغي في حل المصادقة عليه، ويحل محل القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993
