صدّق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، في جلسة عمومية، مساء الإثنين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 67 نائبا بالمجلس (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومعارضة 44 آخرين.
ويرتكز المشروع، على ثلاث عناصر أساسية، منها مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، بثها التلفزيون الرسمي، إن المشروع يشكل “استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي”.
وذكر أنه يشكل كذلك، تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
وأضاف بنشعبون: “رغم التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم (4.16 مليارات دولار)، إلا أنه تم زيادة استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7.5 مليارات درهم (781 مليون دولار)”.
وصدّقت الحكومة الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المعدل للموازنة، وتوقعت تسجيل عجز بنسبة 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة، في مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020.
ورفع القانون المعدل للموازنة، سقف الاقتراض إلى 93.55 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بقيمة تصل 60 مليار درهم (حوالي 6.2 مليارات دولار) في 2020، من 30 مليار درهم (حوالي 3.1 مليارات دولار) قبل التعديل.
وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة إلى قانون مالية مُعدل، في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، بموجب الفصل 49 من الدستور، جراء “معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن جائحة كورونا” بحسب الحكومة.
ويتوقع أن يصدّق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، على مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، في جلسة اليوم الثلاثاء، تمهيدا لاعتماده بشكل نهائي.
