أظهرت رسائل تاريخية سرية، نشرت اليوم الثلاثاء، بين الملكة إليزابيث الثانية وممثلها الأسترالي، أنه لم يتم إبلاغ الملكة مسبقا بقرار إقالة رئيس الوزراء الأسترالي المنتخب ديمقراطيا عام .1975
وأصدرت هيئة المحفوظات الوطنية الأسترالية، ما يسمى برسائل القصر، التي تغطي فترة ممثل الملكة الحاكم العام، جون كير، وإقالة رئيس الوزراء جوف ويتلام.
وكانت عملية إقالة ويتلام واحدة من أكثر الخطوات إثارة للجدل في التاريخ السياسي لأستراليا.
وفي رسالة موجهة إلى سكرتير الملكة الخاص، اعترف كير باتخاذ إجراء أحادي الجانب.
وقال كير بعد قرار الإقالة مباشرة: “يجب أن أقول إنني قررت اتخاذ الخطوة التي اتخذتها دون إبلاغ القصر مقدما … وكان من رأيي أنه من الأفضل لجلالة الملكة ألا تعرف مقدما، على الرغم من أنه من واجبي بالطبع أن أخبرها على الفور”.
لكن في رسائل سابقة، نافش كير مع القصر ما إذا كانت لديه سلطة دستورية لإقالة رئيس الوزراء.
يأتي قرار الكشف عن الرسائل في أعقاب معركة قانونية دامت أربع سنوات من جانب المؤرخة السياسية، جيني هوكينج، في كانبرا للوصول إلى الوثائق.
وفي أيار/مايو، قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن نشر الرسائل علنا يصب في المصلحة الوطنية للبلاد، رغم معارضة الحكومة الأسترالية وقصر باكنجهام وهيئة المحفوظات الوطنية الأسترالية.
يشار إلى أن أستراليا ملكية وتعمل ملكة بريطانيا بمثابة رئيس الدولة.
والحاكم العام هو ممثل الملكة في أستراليا ويقوم ببعض الأنشطة ، بما في ذلك الدعوة إلى الانتخابات وتوقيع أعمال البرلمان باسمها.
وأقال كير الحكومة في تشرين ثان/نوفمبر 1975 بعد أن فشل ويتلام في تمرير ميزانية في البرلمان واختار عدم الاستقالة أو الدعوة للانتخابات.
وأثارت أقالته مظاهرات عنيفة، وأدت إلى استفتاء لتغيير النشيد الوطني الأسترالي.
ومن المرجح أن تؤدي تلك الوثائق التي تم الكشف عنها إلى إحياء الجدل الجمهوري في أستراليا، حيث ان العديد من أولئك الذين يعارضون الملكية البريطانية قد استشهدوا على مر السنين بإجراءات كير، حيث قامت بريطانيا ببسط سلطاتها على سياسات أستراليا.
وقالت آن توومي ، الخبيرة في القانون الدستوري الأسترالي، إن تلك الوثائق “تزيل نظريات المؤامرة السخيفة” للمؤسسة البريطانية والتدخل الملكي في السياسة الأسترالية.
